غزة – محمد حبيب
سلم وزير الخارجية رياض المالكي، مساء الجمعة، مذكرة تكميلية حول جرائم إسرائيل في دولة فلسطين إلى المدعية العامة فاتو بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأكد المالكي للمدعية العامة وأعضاء مكتبها في بداية الاجتماع: "أعود إليكم اليوم والأوضاع في وطني فلسطين تزداد تدهورا بفعل الممارسات غير الشرعية والجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال بمسؤوليها ومستوطنيها، وما تؤمنه القوانين الإسرائيلية من حماية وإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، بما فيها جرائم القتل، والإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، والاعتقال التعسفي، وغيرها من أشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي".
وأضاف حسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية: "يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، مذكرة تكميلية من دولة فلسطين، علما أننا قد قدمنا لكم سابقا بلاغا حول الحالة في فلسطين، خصوصًا الاستيطان، العدوان على غزة والأسرى، تلاه ذلك مذكرة حول جريمة حرق عائلة الدوابشة وإرهاب المستوطنين".
وأشار المالكي في الاجتماع إلى أن تقديم هذه المذكرة يأتي تماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي حول الحالة في فلسطين.
وتابع: "نأمل من خلال هذه المذكرة أن تساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على طريق مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، وتعزيز المساءلة لردع مجرمي سلطة الاحتلال من ارتكاب وتكرار جرائمهم".
وشدد وزير الخارجية على أن "المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين تشير إلى أن قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة"، قائلًا: "يحدونا الأمل في أن يصل مكتبكم إلى نفس النتيجة، في أقرب وقت ممكن".
وفي الختام عبر وزير الخارجية عن ضرورة الاستفادة من التقارير الدولية وبخاصة تقارير هيئات الأمم المتحدة بما فيها التقرير لجنة التحقيق في العدوان الأخير على قطاع غزة، ومخرجاتها في ضرورة إيجاد الآليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على جرائمه لان غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد منها.
ورافق الوزير سفير فلسطين في هولندا نبيل أبو زنيد، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، ورئيس إدارة المعاهدات الدولية في الخارجية الفلسطينية ماجد بامية.
أرسل تعليقك