ياغي يؤكد أن عملية الإعمار تراوح مكانها نتيجة الخلافات بين طرفي الانقسام

أكد رئيس منظمة الشبكات الأهلية الفلسطينية الدكتور عائد ياغي، أن عملية الإعمار لا زالت تراوح مكانها نتيجة الخلافات بين طرفي الانقسام، مشيرا إلى أن ضخامة المهمة يجب أن تكون دافعا لهما للمنافسة في إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناسبة "مرور عام على مؤتمر المانحين لإعمار قطاع غزة" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، والتي تأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز التشبيك بين قطاعات المجتمع المدني.

وأوضح ياغي أن :"عملية الإعمار يجب أن تكون عملية ترميم شاملة متعددة المسارات بحيث تشمل ترميما وإعادة بناء للنظام السياسي الفلسطيني وترميم صورة النضال الوطني التي تشوهت كثيرًا بسبب طرفي الانقسام"، مطالبًا بإعادة بناء مقومات الصمود للشعب الفلسطيني.

ودعا الدكتور أسامة عنتر في كلمة عن مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية إلى عدم إبقاء الصوت خافتًا والمطالبة بشكل عاجل بإعادة إعمار غزة.

وتحدث مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" المهندس باسل ناصر، في الورقة الأولى عن "أولويات ورؤية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه الإعمار"، مستعرضًا بعض الأرقام والإحصاءات المتعلقة بعملية إعمار غزة منذ انتهاء عدوان صيف عام 2014م.

وتابع ناصر: "إنَّ الوضع يسير بطريقة بطيئة جدًا والأحداث التي نجمت عن حروب 2008 و 2012 و 2014 والخسارة التي وقعت في كافة القطاعات كانت كبيرة"، مشيرًا في ذات السياق إلى أن المعدات لا تحتاج لصيانة بل يجب إدخال معدات جديدة لأن القديمة متهرئة.

وبيَّن أن التحديات أمام عملية الإعمار تتمثل في وجود 2.5 مليون طن هي حجم الركام جراء الحرب تُكلف إزالتها 14 مليون دولار، موضحا أن الاحتلال زاد عدد البنود المفروضة على دخول المواد المحظورة لقطاع غزة، مضيفًا "دور UNDP يتمثل في إعادة البناء وإدخال الإنشاءات وجلب الممولين والمانحين".

وأردف :"UNDP تطرق جميع الأبواب ونسافر خارجيًا لنجلب كل ما هو مطلوب حسب الحاجات التي تحددها وزارة الأشغال والإسكان وغيرهم"، مؤكدا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بشكل يومي، منوهًا إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تتم بطريقة سلسلة دون أي عقبات تواجهها وهناك 3500 منزل كلي مدمر غير صالح للسكن وصلتنا مبالغ تم دفعها للمتضررين.

واسترسل ناصر :" إن الأمور على أرض الواقع وعرقلة عملية الاعمار لا ترتقي لحجم المشكلة والقطاع الخاص مهم للتدخل والمساهمة في رفع الأداء والانجازات الحالية لا ترتقي للمستوى المطلوب".

من جانبه، استعرض رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق، في الورقة الثانية "واقع واحتياجات ورؤية القطاع الخاص تجاه إعمار قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الحصار أدى إلى شل قطاعات الإنشاءات في أعوام 2008 و2009 و2010.

وقال أبو معيلق :"في نهاية 2010 تحسنت الأحوال لوجود بعض المشاريع مع المؤسسات الدولية وتحسن الوضع عام 2012 بسبب الانفاق على الحدود المصرية وأغلقت عام 2013 لتأتي الحرب المدمرة".

ونوه إلى أن حالة الفقر والبطالة في قطاع غزة تزيد سوءً ومعدلاتها ترتفع يومًا بعد آخر، مضيفًا "أثر إغلاق المعابر على قطاع الانشاءات وكان له تأثير كبير لأن غزة تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام عبر المعابر".

ولفت إلى أن الكميات التي دخلت قدرت بـ150 ألف طن بنسبةـ 10% فقط من حاجة عملية الاعمار إحصائية خلال 14 شهر من تاريخ انتهاء الحرب، موضحًا في ذات السياق أن المنحة الكويتية لها 8 شهور دون أن تشرع بالبدء في غزة ونتمنى أن تقطع الحدود وتصل غزة.

وأشار أبو معيلق إلى أن 69 ألف منزل تضرر بشكل جزئي تم إصلاحه حتى الآن، مضيفًا "إذا أردنا بدء إعمار حقيقي نحتاج 10 آلاف شاحنة يوميًا للتنمية والاعمار"، وبين إلى أن غزة تحتاج إلى 10 آلاف طن اسمنت وألف طن حديد و16 ألف طن حصمة و13 ألف طن فسكورس بشكل يومي لتنتهي عملية الإعمار في 3 أعوام.

واستطرد: "القطاع الخاص 8 آلاف منشئة تضررت ولا أحد يعي لذلك وهناك لعبة في قضية اللعب من الساسة الفلسطينيين والأوروبيين 9 آلاف دولار لتسديد 70% من المصانع وهي استراتيجية عليها اعتماد رئيسي للصناعة ودعم الاقتصاد ولم يتم دفع أي مبلغ لها".

وطالب أبو معيلق بضرورة إنشاء هيئة وطنية عليا للمحاسبة والمراقبة على عملية الإعمار، واصفًا نظام آلية روبرت سيري لإعادة الاعمار بأنه "نظام مقيت"، قائلًا "آلية سيري للأسف هي نظام سيئ لإذلال شعبنا وهي آلية دولية لعقيد عملية اعادة اعمار غزة".

وخلال الورقة الثالثة تحدث مدير مكتب تطوير وإقراض البلديات معتز محيسن عن "واقع واحتياجات قطاع البلديات تجاه إعمار قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن قطاع البلديات لا يعمل بمعزل عن الظروف العامة لمختلف القطاعات الخاصة والحكومية.

وزاد محيسن :"وضع قطاع البلديات في غزة منذ عام 2007 واشتداد الحصار ونسب البطالة والوضع الاقتصادي والفقر ارتفع والبلديات مصادر تمويلها عبارة عن الجباية التي تحصلها والتي وصلت خلال هذا العام وحتى منتصف عام 2014 للعجز عن توفير الأموال لتشغيل أبسط المرافق كالمحروقات لآبار المياه ومضخات الصرف الصحي".

وشدد على أن الأرقام مخيفة فيما يتعلق بأوضاع البلديات وتأثير الحرب على عملها ومعالجة صندوق البلديات لأوضاعها، مبينًا أن جميع القطاعات الهامة تضررت بفعل الحرب والأضرار كانت كبيرة، ولفت إلى أن التأثير في قطاع البلديات نتج عن الأضرار التي سجلت في المرافق والقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص وقطاع الإسكان وقطاع الكهرباء والطاقة.

وأوضح أن البلديات وجهت الأموال لإعادة تفعيل الخدمات الأساسية، وإعادة ترميم البنية التحتية التي دمرت وتم توجيه 40% من المبالغ المذكورة بتغطية مصاريف تشغيلية وباقي المبلغ صرف لإعادة تأهيل بعض الخدمات الأساسية التي استهدفت في الحرب وهذا يعطي مؤشر على حجم الاستجابة مقارنة بالاحتياجات ولا زالت الأموال قليلة للاستجابة للوضع الموجود في غزة.

وشهدت ورشة العمل في ختام مناقشة أوراق العمل المقدمة مداخلات لعدد من المشاركين من ذوي الخبرة والمختصين والمهتمين في ملف إعادة اعمار غزة.