الاحتلال يُدخل كميات محدودة من غاز الطهي إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم

أدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كميات محدودة من غاز الطهي إلى قطاع غزة، مساء الأحد، عبر المنفذ التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، "معبر كرم أبوسالم".
 
وأوضح الناطق باسم جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، محمد العبادلة، أنَّ الاحتلال أدخل نحو 270 طن من غاز الطهي لقطاع غزة بعد اتصالات مكثفة جرت مع هيئة البترول في رام الله للعمل على إنهاء الأزمة.
 
وأضاف العبادلة في تصريح صحفي مساء الأحد أنَّ "الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة منذ بداية العام لمدة 19 يومًا، وهذه المرة الأولى، التي يتم فيها إدخال الغاز"، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية في طريق فكفكة الأزمة.
 
وتابع "نأمل أن يستمر الاحتلال بإدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة لاسيما وأنَّ القطاع تعدى من أزمة الغاز إلى كارثة طبيعية".
 
وفيما يتعلق بتشغيل الخط المورد الثاني أضاف "لا زال العمل على خط مورد واحد رغم وجود قرار للعمل على الخط الثاني" مؤكدًا أنَّ الاحتلال لو استخدم الخط المورد الثاني فإن ذلك سيساهم في الإسراع بإنهاء الأزمة.
 
يُذكر أنَّ المواطنين في قطاع غزة استخدموا الحطب في طهي الطعام بدلًا من الغاز في محاولة للتغلب على الأزمة.
 
وكان رئيس لجنة غاز الطهي في جمعية شركات الوقود في غزة سمير حمادة اتهم وزير المال في حكومة التوافق شكري بشارة بالتخلي عن قطاع غزة وتركه يعاني من أزمة في الغاز في حين أنه يصب اهتمامه على توفير الغاز لمحطات الضفة الغربية.
 
وحمل حمادة وزير المال المسؤولية الكاملة عن التواصل مع شركات الغاز الإسرائيلية لتوريد الغاز لقطاع غزة حسب الاتفاقات التي تجمعها بالسلطة الفلسطينية، وإلزامها بها، مطالبًا الحكومة بتحمل كافة مسؤوليتها عن قطاع غزة كما الضفة الغربية باعتبارهما وطنًا واحدًا لا يتجزأ.
 
وأصدرت هيئة البترول العامة في الضفة الغربية قرارًا الأسبوع الماضي، بالسماح لشركات ومحطات تعبئة وتوزيع غاز الطهي في قطاع غزة للمرة الأولى، بالشراء المباشر من شركات إسرائيلية كميات من غاز الطهي لسد العجز الكبير الذي تعاني منه سوق غزة.
 
وأوضح رئيس لجنة غاز الطهي في جمعية شركات الوقود في غزة أنَّ إصدار الهيئة العامة للبترول في الضفة الغربية قرار السماح لشركات ومحطات تعبئة وتوزيع غاز الطهي في غزة باستيراده مباشرة من الشركات الإسرائيلية يومي الأربعاء والخميس الماضيين فقط، جاء ليخلي مسؤولية الحكومة عن غزة وتحميل الشركات المحلية المسؤولية الكاملة، وهو يعي تمامًا أن الشركات الإسرائيلية لن تتعاون مطلقًا معنا.
 
وأضاف "العقد المبرم ما بين الحكومة والشركات الإسرائيلية لا يلزمها الالتزام المطلق بشرط جزائي بتوفير الغاز لغزة مهما كانت الظروف مما جعلها تتخلى عن مسؤولياتها، ومع ذلك أهملت الحكومة القطاع على حساب الضفة، ورمت الكرة في ملعب الشركات المحلية لتحملها المسؤولية.
 
وأوضح حمادة أنَّ أزمة الغاز الحادة والخانقة، سببها هو استيراد الاحتلال الغاز عن طريق بواخر، ونتيجة سوء الأحوال الجوية الأسبوع الماضي توقفت حركة الملاحة، وهذا عمق من الأزمة.
 
واستدرك "ومع ذلك يتوفر لدى الاحتلال مخزون استراتيجي قامت هيئة البترول في رام الله باستيراد الغاز من الإسرائيليين وكدسته في محطات الضفة الغربية وفي المقابل تخلت عن توفيره لغزة التي تعيش أزمة خانقة نتيجة شحه".
 
وتابع حمادة "رغم ذلك تواصلت شركات الغاز في غزة مع الشركات الإسرائيلية ووافقت على شرائه بأسعار مرتفعة من أجل خدمة الوطن والتخفيف عن معاناة المواطنين، فرفضت الشركات الإسرائيلية توريد أي كمية من الغاز رغم أننا ندفع ثمنه مسبقًا بخلاف شركات الضفة".
 
ولفت إلى أن ما يتم توريده إلى غزة من الغاز قاطرتان بزنة 40 طنًا فقط وهي كميات شحيحة لا تغطي احتياجات القطاع من الغاز التي تبلغ 400 طن من الغاز يوميًا.
 
وشدد حمادة على أنَّ القطاع لا يعيش أزمة غاز خانقة، بل يعيش نكبة تضاف إلى النكبات التي يعيشها من حصار وكهرباء وانقطاع الرواتب.
 
وعن الإجراءات التي اتخذتها شركات الغاز نحو القرار، أجاب "أرسلنا كتابا لرئيس السلطة نناشده بالتدخل لحل الأزمة، والتدخل لدى مصر من أجل توفير إغاثة عاجلة من الغاز لحين عودة إدخاله من الجانب الإسرائيلي".