العدوان الإسرائيلي يخلّف خسائر في القطاع الزراعي بقيمة 550 مليون دولار

أكّدت وزارة الزراعة في قطاع غزة أنّ خسائر القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بلغت 550 مليون دولار، توزعت على القطاعين الحيواني والنباتي.
وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة نبيل أبو شمالة، في مؤتمر صحافي عقد بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية، الأحد، أنّ "الخسائر توزعت بين 350 مليون دولار أضرارًا مباشرة، و200 مليون دولار خسائر غير مباشرة".
 وأشار أبو شمالة إلى أنّ "الاحتلال استهدف بشكل مباشر أكثر من نصف المساحات الزراعية في القطاع، التي تقدر بـ140 ألف دونم"، مبيّنًا أنّ "المساحة الأخرى تضررت بشكل أو بآخر نتيجة عدم قدرة المزارعين للوصول لمحاصيلهم مما تسبب بجفافها".
 وأبرز أنّ "خسائر الإنتاج الحيواني بلغت 70.8 مليون دولار، و 68.2 مليون أضرار قطاع التربة والمياه، و10 مليون أضرار الثروة السمكية، و1.16 مليون دولار خسائر المحاصيل المخزنة".
 ولفت أبو شمالة إلى أنّ "الاحتلال تعمّد استهداف المنشآت الزراعية والحيوانية كمزارع الدجاج والأبقار والأغنام وخلايا النحل وقوارب وغرف الصيادين".
 وبيّن أنّ "الاحتلال استهداف آبار المياه وخزانات المياه العلوية، وبرك تجميع المياه، والخطوط الناقلة للمياه، إضافة إلى تدمير الأراضي الزراعية وتجريف التربة الزراعية الواقعة بمحاذاة الحدود الشرقية والبالغ مساحتها حوالي 34.500 دونمًا زراعيًّا تم قصفها وتجريفها بالكامل".
 وفي شأن الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تكلفة الفرصة البديلة وتعطل الأيادي العاملة في القطاع الزراعي فقد تم تقديرها بـ200 مليون دولار.
 ونوه إلى أنّ "أحد أهم نتائج هذه الحرب الإسرائيلية هو نقص حاد في المحاصيل الزراعية المنتجة محليًا، وارتفاع أسعارها، مما يهدد بانعدام الأمن الغذائي الذي عانى منه قطاع غزة قبل الحرب، حيث أشارت التقارير إلى أنّ نصف سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي".
 وبدورها طالبت شبكة المنظمات الأهلية على لسان محمد البكري، بتشكيل لجنة وطنية مهنية تضم جميع الأطراف الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، تعمل على إعادة إعمار القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومعالجة مشكلة المياه.
ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى سرعة تقديم المساعدة للمزارعين وتخصيص ميزانيات لدعم الزراعة.
وطالبت المجتمع الدولي، بمؤسساته الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والجدي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وإنهاء الحصار الجائر، وإعادة فتح المعابر أمام حركة الأفراد والسلع، إضافة إلى تقديم الدعم المطلوب لإعادة الإعمار.
وناشدت منظمة الأغذية والزراعة العالمية بالإسراع في إرسال لجنة التحقيق والوقوف على جرائم الاحتلال التي ارتكبت بحق الشعب الأعزل، وكذلك إرسال وفد من الخبراء من أجل فحص التربة الزراعية وضمان خلوها من المواد المشعة الكيميائية.
وحمّلت الاحتلال مسؤولية الدمار والخسائر الناجمة عن العدوان ودفع التعويضات للمتضررين.
ولفت البكري إلى أنَّ "أهم الأولويات التي يحتاجها القطاع الزراعي في هذا الوقت، إعادة إعمار الآبار وتوفير المياه، وتأهيل الدفيئات وتوفير مستلزمات الإنتاج للخضار، وتأهيل المراكب وتوفير المعدات اللازمة للصيد، وكذلك توفير الأعلاف والخدمات البيطرية، وتأهيل مزارع الدواجن وتقديم المساعدات اللازمة للإنتاج".
وأشار إلى "ضرورة توفير السكن وأماكن إيواء للمزارعين الذين تم تدمير بيوتهم من قبل الاحتلال"، مطالبًا بـ"عمل حملة وطنية دولية من أجل الضغط على الاحتلال لفك الحصار ومناصرة حقوق المزارعين والصيادين".
هذا، وبدأ المزارعون بتفقد أراضيهم الزراعية والتي كانت غالبها تقع في المناطق الحدودية، ومنهم مزارعو المحاصيل التصديرية كالتوت الأرضي "الفراولة"، الزهور، الطماطم الشيري، الفلفل الحلو، التوابل العطرية، وغيرها.
وأكّد عدد من المزارعين أنهم لن يزرعوا هذا العام أيًا من المحاصيل التصديرية نظرًا للدمار الذي لحق بأراضيهم، وعدم ضمان سماح الجانب الإسرائيلي بتصدير هذه المحاصيل للدول الأوروبية.
ووصف كبير مزارعي الزهور في قطاع غزة زكريا حجازي وضع مزارعي الزهور لهذا العام بالسيء، مؤكدًا أنه "لن يزرع هذا العام أي زهرة على غرار الأعوام السابقة التي كان يزرع بها ملايين الزهرات التي تصدر إلى أوروبا بعد ذلك".
وأوضح أنَّ "المزارعين تضرروا على مدار الأعوام الماضية وأنهم اتخذوا قرارًا بعدم زراعة الورد لتصديره لهذا العام"، لافتًا إلى أنَّ "هذا القرار تم أخذه قبل الحرب على غزة بسبب الخسائر المتلاحقة التي لحقت بالمزارعين في الأعوام الماضية بسبب الممارسات الإسرائيلية واستمرار الحصار".
وأضاف حجازي إن "زراعة الزهور كانت في منتصف حزيران/يونيو، ولكن المزارعين رفضوا زراعتها، ولو كانوا زرعوها لدمرها الاحتلال خلال حربه على غزة"، منوهًا إلى أنّ "الأراضي تحوّلت لمزارع خضار لبيعها في الأسواق المحلية".
وتابع "كنا نتواصل مع بعض المؤسسات الأجنبية التي كان بيننا اتفاق على زراعة بعض الأنواع من الفلفل والبامية في غزة، ومن ثم تصديرها، ولكن البذور وصلت إلى إسرائيل ولم يسمح الاحتلال بإدخالها إلى القطاع بسبب الحرب، كما أن موعد زراعتها قد ذهب وأصبحت بلا جدوى".
وأردف "كما كان هناك مشروع لزراعة البطاطا الحلوة على مساحة 1500 دونم وبالفعل تمّت زراعتها ولكن لم يتم تصديرها وتكبد مزارعوها خسائر كبيرة بسبب عدم تصديرها وعدم قدرة السوق المحلي على استيعاب هذه الكميات الكبيرة".
من جانبه، أوضح مزارع التوت الأرضي نشأت مسلم أنّ "زراعة التوت الأرضي ممكنة، ولكنها لن تكون مثل الأعوام الماضية بل أقل، نظرًا لعدم استعداد المزارعين لزراعة أراضيهم التي دمرها الاحتلال".
وبيّن أنَّ "أرضه الواقعة في شمال القطاع في بيت لاهيا قد دمرها الاحتلال وأتلف الكثير من خراطيم المياه مما اضطره إلى إصلاحها"، رافضًا انتظار أي جانب حكومي أو دولي لإصلاح الأضرار، لأنَّ "حبالها طويلة"، على حد وصفه.
وأشار مسلم إلى أنّه "كان يزرع سنويًا من 10-20 دونما بالتوت الأرضي إلا أنه هذا العام ربما يزرع 5 دونمات فقط، وربما لن يزرعها ويكتفي بزراعتها بمحاصيل مثل البطاطا والجزر والخضروات التي تباع في الأسواق المحلية".
وأبرز أنَّ "زراعة التوت الأرضي مكلفة والمعابر الإسرائيلية غير مضمونة وكذلك الأمل في التصدير قليل للغاية وضعيف، أما زراعة الخضروات للسوق المحلي فأكثر ضمانة وأقل في التكاليف".
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس جمعية بيت لاهيا للتوت الأرضي والخضار محمود خليل أنَّ "موسم المحاصيل التصديرية لهذا العام قد دمر بشكل شبه كامل، فلم يتم زراعة الزهور والبندورة الشيري والتوابل العطرية والفلفل الحلو، وإن كل ما يمكن الحديث عنه هو كميات قليلة من التوت الأرضي".
وتابع "المزارعون متخوفون من زراعة المحاصيل التصديرية، لاسيّما في ضوء الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال الأعوام الماضية، وتدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء، واستمرار إغلاق المعابر لتصدير المحاصيل للدول الأوروبية".
وكشف أنَّ "الأضرار التي لحقت بنشاط الجمعية الزراعي شملت تجريف 60 دونمًا منها 20 دونمًا دفيئات زراعية و40 دونمًا مزروعة بأصناف مختلفة من الخضروات، والخسارة التي لحقت به نتيجة تدمير الدفيئات الزراعية تقدر بنحو 200 ألف دولار وما لا يقل عن 100 ألف دولار نتيجة للخسارة الناجمة عن تجريف مساحة 40 دونمًا من الأراضي المزروعة بالبطيخ والبندورة وأصناف أخرى من الخضروات بينما تقدر الخسارة الناجمة عن تدمير المنشآت التابعة للجمعية بما لا يقل عن 100 ألف دولار".