وزارة قطاع الأعمال المصرية تحصر 250 قطعة أرض غير مُستغلّة

حصرت وزارة قطاع الأعمال 250 قطعة أرض غير مستغلة، وانتهت الوزارة من تغيير 182 قطعة أرض من استخدام صناعي لسكني استعدادا لطرحها للمطورين حصيلة بيع الأراضي وستخصص لتسوية المديونيات المستحقة على القطاع لوزارتي الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومي والبالغة 38 مليار جنيه وتمويل عمليات التطوير.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة انتهت من تغيير 182 قطعة أرض من استخدام صناعي لسكني استعدادا لطرحها للمطورين.

وأضاف أن الوزارة انتهت من حصر 250 قطعة أرض غير مستغلة، على مساحة 20 مليون متر أغلبها في المحافظات، قائلا: "بعد رمضان سنبدأ في طرح المساحات الصغيرة للمطورين، وسيتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية في طرح المساحات الكبيرة”.
إقرأ أيضــــا:  افتتاح فرعين جديدين لبنك الاستثمار الفلسطيني في طولكرم ونابلس

وأوضح أن الرئاسة تقوم بإعداد قاعدة بيانات لتنظيم بيع الأراضي الكبيرة حتى لا تغرق السوق بالأراضي، مشيراً إلى أن عمليات طرح الأراضي للمطورين سواء عن طريق التقييم أو المزاد ستكون عملية منظمة تستهدف جمع أكبر حصيلة.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن حصيلة بيع الأراضي ستخصص لتسوية المديونيات المستحقة على القطاع لوزارتي الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومي والبالغة 38 مليار جنيه وتمويل عمليات التطوير.

وقال توفيق إنه بدأ مفاوضات مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لاقتراض 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي لتطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للتطوير تقدر بنحو 21 مليار جنيه سيتم تدبير الجزء الأكبر منها من خلال بيع الأصول غير المستغلة.

أضاف أن 48 شركة تابعة تكبدت خسائر قيمتها 61 مليار جنيه خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حيث خسرت كامل رأسمالها (نحو 16 مليار جنيه) إضافة إلى تمويلات تخطت 45 مليار جنيه من الشركات القابضة، وخسرت تلك الشركات فقط في العام المالي الماضي 2016/2017 نحو 7.5 مليار جنيه.

وأوضح أن الوزارة ركزت على 28 شركة من الكيانات الخاسرة وتم إعداد دراسات لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الحكومة لا تمتلك رفاهية تطوير شركات لا جدوى من تطويرها، وأنها اتجهت مؤخراً لتصفية شركة القومية للأسمنت، وتأمل عدم تكرار الأمر في شركة أخرى تحت الدراسة.

والجدير بالذكر أن الوزارة تتبعها عدد من الشركات القابضة منها الشركة القابضة للتشييد والتعميروالشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للغزل والنسيج والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة مصر القابضة للتأمين والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
قد يهمـــــك أيضــــا: بنك الاستثمار وهيئة التقاعد يبحثان سبل تعاون لخدمة المتقاعدين

ثقة قادة قطاع الأعمال في الاقتصاد البريطاني تهبط لأدنى مستوى