فرنسا تحتلّ المركز الأول في إنفاق ثُلث مواردها على التقديمات الاجتماعية

تُنفق فرنسا ثُلث مواردها على التقديمات الاجتماعية وبذلك تحتلّ المرتبة الأولى عالميا، وتتقدم على دول سخية في هذا المجال مثل فنلندا وبلجيكا. وأكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ فرنسا تخصص سنويا 31.5 في المائة من موارد ناتجها الاقتصادي للتقديمات الاجتماعية، مقابل 25 في المائة في ألمانيا، مع الإشارة إلى أن المتوسط العام هو 20 في المائة فقط في الدول المتقدمة والغنية أو الصناعية.

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي بهذا الإنفاق الكبير لأنه غير مجدٍ برأيه، داعيا إلى عقلنة هذا الإنفاق وترشيده.

وتوضّح مصادر اقتصادية أن ذلك ليس بالأمر الجديد في فرنسا التي تنشد "المساواة" الاجتماعية في سياساتها منذ قرنين على الأقل؛ إذ هي اختارت شعارا لها يقدم المساواة على الحرية منذ أيام الثورة الفرنسية، وتضيف: "هذه الأرقام الخيالية ليست وليدة الصدفة ولا هي ناتجة عن تصرفات غير واعية؛ بل هي ثمرة تفضيل جماعي لمبدأ المساواة".

ومع مئات المليارات المخصصة للتأمينات الاجتماعية والتضامن المجتمعي، تأتي فرنسا في طليعة الدول الغنية التي تقل فيها نسبة الفقر، ففيها نسبة من السكان تساوي 13 في المائة فقط يقل دخلها عن 60 في المائة من متوسط الدخل العام، ولا تسبقها في ذلك على الصعيد الأوروبي إلا الدول الإسكندنافية وهولندا فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

ويقول الاقتصادي الشهير توماس بيكتي إن "انفجار اللامساواة الذي يجتاح العالم وتعاني منه الولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر، هو أقل حدة بكثير في فرنسا من غيرها".

وتشير الأرقام الرسمية إلى 9 ملايين فقير في فرنسا؛ أي ما نسبته 14 في المائة من السكان، وهي نسبة أدنى من المتوسط الأوروبي العام. وفي ألمانيا تبلغ النسبة 16 في المائة، ويعد المواطن الأوروبي فقيرا إذا كان دخله تحت 60 في المائة من متوسط الدخل العام، أي ما يوازي 1015 يورو وما دون ذلك للفرد الراشد شهريا، فخلال السنوات العشر الماضية تفاقمت ظاهرة اللامساواة في الدخل في معظم الدول الغنية إلا في فرنسا، لكن معظم الاقتصاديين يجمعون على أن لذلك آثارا جانبية أهمها لجم النمو الاقتصادي.

فوفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يشجع على خلق شبكات حماية اجتماعية، فإن لإعادة توزيع الثروة حدودا يمكن لتجاوزها التأثير سلبا على الادخار والاستثمار، وبالتالي في النمو الاقتصادي، ووضع باحثون في الصندوق معادلة من صفر إلى مائة تسمى "معادلة جيني"؛ إذ إن مستوى صفر يعني وجود "مساواة كاملة"، ومستوى مائة يعني "لا مساواة مطلقة".

وأكد الباحثون في استنتاجاتهم أن "معادلة جيني" تبدأ في تأثيرها الاقتصادي العكسي عندما تمارس سياسات إعادة توزيع للثروة فوق 13 نقطة من المعادلة، وفرنسا من البلدان القليلة في العالم حيث يرتفع المعدل على 13، ويصل إلى 20 نقطة.

ويقول اقتصاديون إن "المشكلة في فرنسا ليست في سعيها إلى المساواة، بل في سياساتها الاجتماعية البعيدة عن قواعد السوق الليبرالية الحرة، فلزيادة المساواة أو تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ولمنح الأقل دخلا قوة شرائية إضافية، تلجأ الحكومات إلى زيادة فرض الضرائب وتبالغ في الاستقطاعات الاجتماعية الكثيفة".

ويورث ذلك آثارا جانبية مثل لجوء شركات إلى توظيف عمال من دون الإفصاح عنهم هربا من الأعباء التي تفرض زيادة على الراتب وتذهب لصناديق التغطيات الصحية والاجتماعية فضلا عن صندوق تغطية البطالة، ومن لا يلجأ إلى هذا الأسلوب من الشركات يتحمل أعباء تجعله لا يوظف عمالة كثيرة، لذا ترتفع نسبة البطالة في فرنسا، والبلاد في هذه الحلقة المفرغة منذ 20 عاما على الأقل؛ إذ صحيح أن التقديمات الاجتماعية عالية، لكن البطالة لا تنخفض وتعيش شريحة من السكان على ما يشبه الإعانات.

وفي أرقام العمل والبطالة نجد أن نسبة 65 في المائة من الشريحة العمرية ما بين 15 و64 عما لديها عمل، مقابل 68 في المائة للمتوسط الأوروبي العام، و71 في المائة في الولايات المتحدة الأميركية، و76 في المائة في اليابان، و77 في المائة في السويد.

أما العلاجات، برأي الحكومة، فتكمن في التعليم والتدريب وتخفيف السياسات الضريبية وإصلاح نظام التقاعد وتسهيل التوظيف.

وأطلق الرئيس ماكرون عدة ورشات على أكثر من صعيد، مثل تعديل قانون العمل، وزيادة فرص التدريب والتأهيل في الأحياء الفقيرة، ويعمل مع حكومته على إصلاحات عميقة في مجالات التدريب المهني، لكنه يواجه معارضة شرسة من بعض القوى النقابية والسياسية اليسارية، كما من اليمين واليمين المتطرف القائم على الشعبوية. لكن حكومته لا تتوانى عن التذكير بأنها ماضية قدماً لتحقيق أهدافها المتمثلة بالعلاجات المسبقة وعدم الاكتفاء باللاحقة المتمثلة في ردم الفجوة الاجتماعية بالإعانات فقط.

وتقول الحكومة إنه "من الممكن العمل على الردم النسبي للفجوة بين الأغنياء والفقراء في موازاة خفض التقديمات الاجتماعية، حتى لو كانت المعادلة صعبة الفهم لدى البعض و/ أو صعبة التحقيق بسهولة على أرض الواقع"، وتضيف مصادر الحكومة: "لا يمكن الاستمرار في زيادة الإنفاق الاجتماعي في وقت يستقر فيه الإنفاق على التعليم والتدريب"، وتسأل: "كيف يمكن الاستمرار في خلق عاطلين عن العمل ثم نعمل على أرضائهم بتقديمات اجتماعية ليسكتوا؟!".