الأمم المتحدة تؤكّد أنّ اقتصاد غزة ينهار ونسبة البطالة تقترب من 60%

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانتعاش من تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل كامل، جراء الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى المصادر الطبيعية والحروب المتكررة وقدم تقرير الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحليلاً للتحديات الرئيسية التي مازالت تهيمن على بيئة الأعمال في قطاع غزة بعد ثلاث أعوام من الحرب.

وأشار الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، روبيرتو فالنت، إلى أنه لا يجب أن يُنظر لغزة على أنها عبء إنساني، ولكن يجب التركيز على إمكانياتها التنموية التي يقودها سكانها المبدعين والصامدين، وأضاف "نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم وما يقارب من 60% من شبابها عاطلين عن العمل".

و يوضح التقرير أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف يبقى عاجزاً عن تلبية التوقعات المناطة به وسيكون بمثابة اسعاف أولي بلا تأثير مستدام. وفي الحديث عن الأضرار المترتبة عن هذا التدهور الاقتصادي، وقال التقرير إن "التكلفة الإنسانية لهذا الوضع يتحملها أصحاب الأعمال والعمال والنساء والأطفال وسكان القطاع"، مببينًا سوء الأحوال المعيشية استمرار معاناة سكان القطاع وحدهم بدون الكهرباء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي وغيرها.

وتحدث التقرير عن بطء عملية اعادة الإعمال ونقص التمويل، ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما هي على حالها تنتظر إعادة الإعمار والتأهيل التي تقدر ب 3.1 مليار دولار أميركي، ويبيّن التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال العشر أعوام الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44% بينما تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4% خلال نفس الفترة الزمنية. 

وحسب التقرير، فإنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، والتي وصلت حاليا إلى 40.6%، بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية، ووفقاً للتقرير، إن التغلب على التحديات المنصوص عليها يعتمد على حل المعيقات السياسية التي تشكل سببا جذريا خلف أزمة قطاع غزة. وطرح التقرير رؤية لخلق التنمية المستدامة، من خلال التقدم في جهود التعافي وإعادة الإعمار، ودعا  إلى اتخاذ خطوات ضرورية من أجل إبطاء وقف الانحدار الحاصل في اقتصاد غزة، وإلا ستكون غزة مكانا لا يصلح للعيش بحلول عام2020، وفق التقرير.