شكري بشارة يؤكد تراجع مساهمات دعم المانحين للموازنة الفلسطينية العام الحالي بنسبة 70%

أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة إن إجمالي تحويلات المانحين الفعلية للموازنة منذ بداية العام الحالي لم تتجاوز 400 مليون دولار، من أصل 750 مليون دولار متوقعة، وبتراجع بنسبة 70% عن معدل الدعم للأعوام السابقة للعام 2012.

وحذر بشارة، خلال ترأسه مع المبعوث النرويجي تور وينزلاند، اجتماع مجموعة العمل الدولية الخاصة بالقطاع المالي والاقتصادي، من أنه في حال لم تف بعض الدول المانحة وبعض الدول الإقليمية بالتزاماتها تجاه دعم الموازنة، فإن الفجوة التمويلية في نهاية العام سترتفع إلى أكثر من 650 مليون دولار.

ويأتي الاجتماع تحضيرا لاجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، المقرر في نيويورك يومي 18 و19 أيلول/ سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشارك في الاجتماع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي راغنار جدمندسون، وممثلة البنك الدولي ماريانا ويس، والممثل النرويجي الجديد في فلسطين، وممثلون عن القنصليات: الأميركية، والسويدية، والبلجيكية، وممثلون عن منظمات دولية أخرى.

وأطلع بشارة ممثلي الجهات المانحة على آخر تطورات الأوضاع المالية في فلسطين، مستعرضا جهود وزارة المالية والتخطيط في لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تنفيذ إستراتيجيتها للسنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أن هذه الفترة شهدت زيادة في الإيرادات المحلية بنسبة تزيد عن 60%، وخفضا لمتأخرات القطاع الخاص، من موردين ومقاولين ورديات ضريبية، إلى أقل من ثلث ما كانت عليه في بداية 2014.

وتخلل الاجتماع، عرض قدمه مكتب رئيس الوزراء لأجندة السياسات الوطنية وخطة الحكومة في إعداد خطة التنمية الوطنية 2017 – 2022، وتقريرين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول الأوضاع المالية والاقتصادية في فلسطين، سيقدمانهما لاجتماع لجنة تنسيق المساعدات في نيويورك.

وأشاد المجتمعون بالجهود والإنجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز، مؤكدين ضرورة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الموازنة الفلسطينية، داعين الحكومة الفلسطينية للاستمرار بالجهود المبذولة على صعيد الإصلاحات وبناء المؤسسات.