هبوط الاحتياطي النقدي للصين لـ3.11 تريليون دولار خلال شهر أب

أظهرت بيانات بنك الشعب "المركزي" الصيني الصادرة أمس الجمعة، تراجعًا طفيفًا في احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين خلال الشهر الماضي.

وانخفضت الاحتياطيات النقدية بمقدار 8.2 مليار دولار، لتصل إلى 3.11 تريليون دولار في أب / أغسطس مقابل 3.118 تريليون دولار في تموز / يوليو، بينما كان متوسط التوقعات التي تم إعدادها على أيدي خبراء اقتصاديين، ونشرتها وكالة أنباء "بلومبيرغ" 3.115 تريليون دولار.

وأظهرت الاحتياطيات النقدية للصين، وهي الأكبر في العالم، تقلبات طفيفة في القيمة خلال العام الحالي، فيما بقت إجراءات السيطرة على حركة رأس المال سارية، مع امتناع البنك المركزي الصيني عن التدخل المباشر للتأثير على قيمة اليوان.

واستخدم البنك في أب / أغسطس الماضي، أدوات سياسة نقدية متعددة لدعم العملة، وتحقيق استقرار ثقة الأسواق، وتطبيق شروط الاحتياطي في التعاملات الآجلة للعملات الأجنبية.

ووفقاً لتقرير صادر عن ليو ليو المحلل في شركة "تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب "خففت هذه الخطوات السياسية من ضغوطات انخفاض قيمة اليوان، وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج، ومن المرجح أنَّ تظل احتياطيات العملات الأجنبية مستقرة إلى حد كبير".

وتواجه بكين في الوقت الراهن تحديات حربها التجارية مع واشنطن، في ظل رغبة الأخيرة بتخفيف حجم عجزها التجاري مع العملاق الصيني، ويؤثر هذا النزاع التجاري على تدفقات مهمة للاقتصاد الصيني من وراء نشاطها التصديري.
وقال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض" إنَّ واشنطن وبكين تواصلان إجراء محادثات لمحاولة حل النزاع الحالي حول سياسات الصين التجارية."

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيرًا بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بينما حذرت وزارة التجارة الصينية من أنَّ الصين ستضطر للرد، إذا فرضت الولايات المتحدة أي رسوم جمركية جديدة.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي دوري" إنَّ بلاده مستعدة "لاتخاذ إجراءات انتقامية ضرورية"، وأضاف أن الصين ستراقب عن كثب تأثير أي رسوم جديدة، وستتخذ إجراءات قوية لمساعدة الشركات الصينية أو الأجنبية العاملة في الصين على تخطي الصعوبات".

وتبادل الجانبان فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار من كل منهما.

وقالت مصادر مطلعة على خطط الإدارة الأميركية لوكالة الأنباء "رويترز"،" إنَّ إدارة ترمب تستعد للتحرك صوب جولة جديدة من الرسوم، بعد انقضاء الفترة المتاحة للتعليقات العامة منتصف ليل الخميس، في واشنطن، لكن توقيت فرض الرسوم المحتملة غير معلوم".

وستبدأ الرسوم الجديدة في استهداف المنتجات الاستهلاكية مباشرة، بما فيها الأثاث ومنتجات الإضاءة والإطارات والدراجات ومقاعد السيارات المخصصة للأطفال.

وتخشى الأسواق أنّ يؤذن فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الواردات الصينية بتصعيد كبير في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، مما قد يفرض ضغوطًا كبيرة على استثمارات الشركات والتجارة، والنمو على الصعيد العالمي.