سلطة الطاقة تؤكّد أنّه لا شروط لحكومة الوفاق لحل أزمة الكهرباء في غزة

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، الإثنين، أن لا شروط لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله،  لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وكشفت سلطة الطاقة في بيان، ردًا على بيان مشترك لـ "سلطة الطاقة" في غزة وشركة توزيع الكهرباء قالا فيه، إنهما "استجابا لشروط حكومة الوفاق الوطني" لحل الأزمة، "أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لم تقدّم أي شروط مكتوبة لأية جهة بخصوص حل أزمة الكهرباء في القطاع، ولكن من خلال الاجتماعات التي عقدت مع مساعد مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة روبرت بايبر ومع جهات دولية أخرى، تم التأكيد أن حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة يتمحور في إنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة ، وتحويل الأموال التي تجبيها شركة التوزيع في غزة من المواطنين إلى وزارة المال دون شروط مسبقة، لتتمكن الوزارة من شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع وإعادة هيكلة شركة توزيع كهرباء غزة".

وأفادت سلطة الطاقة بأنه "بعد مراجعة المقترح المقدّم من قبل سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء، تبيّن أنه يكرس الانقسام وخاصة بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، ويفرض التزامات مالية إضافية على حكومة الوفاق، وذلك باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء إسرائيل، وشراء الوقود للمحطة بدون ضرائب وتزويد شركة التوزيع ب 40 ألف عداد "حوالي 6 ملايين دولار"، وغيرها من التزامات، دون الزام سلطة الطاقة في غزة بتحويل أموال الجباية لتغطية أثمان الكهرباء الواردة للقطاع، أو شراء الوقود أو العدادات المذكورة أو تسليم الصلاحيات الكاملة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية".

وأضافت سلطة الطاقة أنّه "لا نتطلع إلى مشاركة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة كما جاء في بيان سلطة الطاقة في القطاع، وإنما صلاحيات كاملة للتأكد من كفاءة عمل شركة توزيع الكهرباء هناك، والتأكد من تطبيق التعليمات والنظم الصادرة عن الحكومة الفلسطينية".

وأكدت سلطة الطاقة على موقفها من أن "حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة يكمن بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإنهاء أسباب الانقسام والمتمثل في انقلاب 2007، حتى تتمكن حكومة الوفاق من تطبيق القانون وتصويب أوضاع شركة التوزيع وقطاع الطاقة بشكل عام".