"حماس" تعكف على توزيع 1000 دونم من غزة على موظفيها في الحكومة

اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب "الشعب" وليد العوض، السبت، أنّ قرار حركة "حماس" بتوزيع الأراضي على موظفيها في قطاع غزة، يعزز الانقسام الفلسطيني، ويؤكد أنّ "حماس" لم تغادر الحكم.

وأكد العوض في تصريح صحافي مساء السبت، قائلًا "اليوم يتأكد مرة أخرى أنّ حركة "حماس" هي التي تتحكم في قطاع غزة، وليست حكومة التوافق الوطني، وإقدامها على توزيع قطع من الأراضي ما تقارب الألف دونم على موظفيها، يؤكد أنّ عقبات إضافية جديدة توضع في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ولفت إلى أنه لا يناقش مشروعية وحق الموظفين الذين عملوا بعد عام 2007، في حل مشكلتهم، لكنه أكد أنه لا يجوز أن تحل مشكلتهم بهذه الطريقة الغير قانونية، قائلًا "الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لـ"حماس" أو إلى أي فصيل فلسطيني، والأصل أن يجرى البحث عن معالجة المشكلة استنادًا إلى تفاهمات القاهرة والشاطئ وما جاء في الورقة السويسرية".

واعتبر أنّ حل هذه المشكلة بهذه الطريقة الغير قانونية والمخالفة إلى كافة الأعراف يفتح المجال، أمام التنظيمات للسيطرة على مساحات من الأراضي، ما يعنى أنّ الأجيال المقبلة لن تجد أي فرصة أمامها لاستغلال تلك الأراضي ومواردها.

وعبّر عن أمله في أن تعيد حركة "حماس" النظر في هذا القرار الذي يؤكد أنها تسيطر بالقوة المسلحة على قطاع غزة، حسب وصفه، مُبينًا أنهم سيبلغون "حماس" برفضهم للقرار، وأنهم سيطرحون غدًا خلال اجتماع القوى الوطنية والإسلامية رفع الغطاء الوطني عن قرار توزيع الأراضي.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا كشف أنّ مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف الظاظا خلال لقاء عقدته كلية العودة الجامعية، صباح السبت، أنّ "مشروع توزيع أراضي الحكومة سيبدأ خلال أسابيع من خلال تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء"، مؤكدًا أنّ حركته لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة في غزة حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها.

وأعلن وزير "المالية" السابق في حكومة "حماس" والقيادي في الحركة المهندس زياد الظاظا، أنه سيتم العمل في مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء.

وأفاد الظاظا خلال ندوة تناولت أزمة رواتب الموظفين، وسبل الحلول أنه تم وضع مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع البلديات وسلطة الأراضي ووزارة "المالية" وشركة الكهرباء والبنوك لبدء تنفيذ مشروع المستحقات مقابل الأراضي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار الظاظا إلى أنّ الأراضي التي سيتم توزيعها تتراوح ما بين 965 إلى 1000 دونم موزعة في مناطق هي في أمس الحاجة لوجود سكاني فيها لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية.

وشدد الظاظا على أنّ وضع حلول إلى أزمة الموظفين لا يغني عن الوحدة الفلسطينية، داعيًا إلى نقل تجربة الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي إلى الضفة الغربية من خلال الاندماج والوحدة.

وإتهم الظاظا "الرئيس محمود عباس بعدم الاعتراف بالجهاز الإداري لجميع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد أحداث حزيران العام 2007، مُشددًا على أنّ جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في ما يخص أزمة الموظفين لا يقبلها عقل ولا منطق ومخالفة إلى جميع الاتفاقيات الموقعة".
ولفت الظاظا إلى أنّ السلطة الفلسطينية تحصل على ما يقارب من 80 إلى 90 مليون دولار رسوم من قطاع غزة تصرفها على الموظفين "المستنكفين".

وتابع الظاظا أنّ "حماس" لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة في غزة حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها وهي مرجعية سياسية إلى كل العاملين في قطاع غزة".