نقابة موظفي غزة تعلن اتخاذها خطوات احتجاجية بشأن عدم صرف رواتبهم

أكد المتحدث باسم نقابة موظفي غزة، خليل الزيان، الثلاثاء، أن اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين سوف تتخذ خطوات احتجاجية إضافية خلال الفترة المقبلة.وأعلن الزيان في تصريح صحافي، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا لها وتحدد خطوات احتجاجية إضافية، مشيرًا إلى أن الحراك النقابي متواصل إلى أن يحصل الموظفين على حقوقهم . وطالب جميع القوى والفصائل الوطنية بالضغط على الحكومة لصرف رواتب الموظفين، والتعامل معهم ككيان شرعي.

وأشار الزيان إلى أن تقليص ساعات دوام الموظفين في كافة الوزارات مستمر طوال الأسبوع الجاري، وأن الوقفات الاحتجاجية متواصلة.

وأوضح المتحدث باسم النقابة، أنه "لا زالت حكومة الحمد الله تثبت يومًا بعد يوم عدم جديتها في التعامل مع موظفي غزة، ولا زالت تتستر تحت حجج واهية لتأخير استيعابهم وصرف مستحقاتهم وعلى رأسها الرواتب رغم كل الجهود النقابية التي بذلت وتبذل من النقابات الفلسطينية.

 وكان آخرها الإضراب العام الذي نفذ احتجاجًا على سياسة الحكومة وكذلك الاعتصام الحاشد والغاضب في الساحة الخارجية لمقر مجلس الوزراء".

وهددت نقابة الموظفين باللجوء إلى القضاء الفلسطيني في قطاع غزة، لإجبار حكومة التوافق على الاعتراف بشرعية الموظفين.

وقال المتحدث باسم النقابة خليل الزيان ، إنّ النقابة ستتوجه للقضاء كي يلزم الحكومة الاعتراف بشرعية الموظفين.

وتأتي هذه  الخطوة ضمن خطوات عدة تعتزم النقابة القيام بها، لإجبار الحكومة الاعتراف بحقوقهم والعمل على صرف رواتبهم، بحسب الزيان.

وتتنكر الحكومة لحقوق موظفي حكومة غزة السابقة، فيما تصّر على عدم صرف رواتبهم للشهر السابع على التوالي.

أمّا بشأن عودة المستنكفين للعمل في وزارات القطاع، فأكدّ الزيان أن الموظفين الحاليين يطلبون الاعتراف بشرعيتهم أولًا، مشددًا على أنهم لن يسمحوا كموظفين بتطبيق إجراءات من شأنها طرد الموظفين الحاليين لقاء عودة المستنكفين.

وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيسو، أكد الثلاثاء، على التزام الحكومة بإيجاد حلول إبداعية وخلاقة بهدف استيعاب جميع الموظفين والحفاظ على حقوقهم، لافتًا إلى وجود الكثير من الحلول لإنهاء أزمة الموظفين.

وبيّن أن الحكومة تسعى لإعادة الموظفين القدامى ومن ثم العمل بالاستعانة بالموظفين الذين عينوا بعد الرابع عشر من حزيران/يونيو 2007 لملء الشواغر.

وأضاف بسيسو أن "المرحلة المقبلة ستؤسس لاستيعاب الموظفين وفق اللوائح والمعايير الفلسطينية، ونتطلع لأن يكون هناك مرونة في عودة الموظفين القدامى بما لا يتعارض مع طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين في غزة، وقضية الموظفين الجدد سنتعامل معها على ضوء ما تقرره اللجنة الإدارية والقانونية".