مركز"الميزان" يُعلن عن وفاة 12 شخصًا في غزة بسبب "أنفلونزا الخنازير"

 كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، وفاة 12 شخصًا نتيجة انتشار فيروس الأنفلونزا"المعروف بالاختصار (H1N1)، وفقًا لإحصائية من المصادر الطبيّة المختصّة.

وقال الميزان في بيانٍ له،  إنه "يتابع باهتمام بالغ المستجدات الصحية، ويُطالب الجهات المشرفة على الخدمات الصحية بزيادة درجات التنسيق، وسرعة تنفيذ برامج وقائية، وتوفير أعداد كافية من اللقاحات والأدوية المضادة التي من الممكن أن تقلل من المضاعفات الحادة والوفيات في صفوف السكان. كما يناشد السلطات الصحية بمواصلة برامج التوعية ومواصلة نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالفيروس".

وأوضح المركز، أنه "طرأت زيادة على أعداد المترددين على المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي تشتكي من أعراض فيروس "الأنفلونزا"، والتي اعتبرتها وزارة الصحة أمرًا طبيعيًا بخاصة وأن الفيروس ينتشر في فصل الشتاء، إلا أن ظهور أعراض المرض قبل حلول فصل الشتاء أثار حالة من القلق في أوساط السكان، وزاد من حدة المخاوف بخاصة في ظل ضعف الإمكانيات الصحية في قطاع غزة".

وتسلّمت وزارة الصحة الخميس الماضي نحو "8000" جرعة من اللقاح الواقي للفيروس لـ "8000" شخص، ومن المنتظر أن يتم توزيعها على فئات الخطر من مرضى الكلى، ومرضى السرطان، ومرضى الصدرية المزمن، والحوامل، والعاملين في مراكز العناية في المستشفيات من الأطباء والممرضين.

و أكّد "الميزان" أنّ قطاع غزة يتمتع بخصوصية تجعل من فيروس (H1N1) سريع الانتشار كونه ينتقل بسرعة بين الأشخاص في الأماكن المزدحمة.

وأشار إلى إنّ "قطاع غزة من المناطق مرتفعة الكثافة السكانية على مستوى العالم، وتقدر معدلاتها بنحو (5,205) شخص لكل كيلو متر مربع، الأمر الذي يستوجب من الجهات المشرفة على الصحة رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي للمرض الذي فتك بحياة 12 مواطنًا".

وشدّد "الميزان" على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمحاصرة المرض، وتوفير اللقاحات الكافية في الوقت وبالعدد المناسب. ويدعو الجهات المشرفة على الخدمات الصحية -القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي و"الأونروا"، إلى زيادة مستوى التنسيق والمتابعة من أجل التغلب على أزمات القطاع الصحي في قطاع غزة.

وأوضح أن الحصول على الرعاية الصحية المناسبة يتطلب من السلطات إتاحة الوصول ليس إلى المرافق والخدمة الطبية فحسب بل إلى المعلومات والأفكار المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها.

وناشد المركز الحقوقي الوكالات والمنظمات الصحية الدولية كافة ,بتقديم أشكال الدعم والإسناد للقطاع الصحي؛ ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية الملائمة.