"الداخلية" تؤكد السعي إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإنصاف المواطنين

أكّد مراقب عام وزارة الداخلية والأمن الوطني العميد محمد لافي، أن مكتبه يتابع السلوكيات والممارسات الخاطئة الصادرة عن أفراد وزارة الداخلية والأمن الوطني، ويعالجها من خلال متابعة شكاوى المواطنين ومحاسبة المخطئين حسب القانون.

وأشار العميد لافي إلى أن مكتب المراقب العام يمثل الجهة الرقابية داخل وزارة الداخلية والأمن الوطني على كافة أركان الوزارة، لتنظيم العمل والتأكد من سيره بالشكل المناسب؛ لافتًا إلى أن للمكتب صلاحيات واسعة في "التفتيش والرقابة" ممنوحة من قبل وزير الداخلية.

وأضاف :"نتابع سير عمل كل إدارة من إدارات وزارة الداخلية وفق ما هو مطلوب منها في مجالات اختصاصها ومتابعة إن كان لديها قصور في أي جانب"، ولفت إلى أنه تتم معالجة أي قصور أو تجاوز قد يكون "إداريًا أو فنيًا أو ماليًا أو عسكريًا"، من قبل منتسبي الوزارة أثناء عملهم اليومي, بالمتابعة والمحاسبة من خلال قراءة مسبقة لطبيعة وواقع عمل وزارة الداخلية وسياستها ولوائحها الداخلية، منوهًا إلى أن هناك توصيات دائمة لتطوير عمل الوزارة إلى الشكل الأفضل.

ويستقبل مكتب المراقب العام شكاوى المواطنين سواء كانت تظلمات أو تجاوزات قانونية من قبل أفراد وزارة الداخلية والأمن الوطني، ويتم تصنيف تلك الشكاوى وفق معايير محددة حسب مقدم الشكوى والجهة المشتكى عليها, وكذلك حسب مضمون الشكوى.

وطوّر مكتب المراقب عملية استقبال الشكاوى بنظام شكاوى نموذجي مناسب مع دليل إجرائي لتسهيل عملية تلقي ومتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين.

ونوه المراقب العام إلى أن أمر المعالجة يقد يصل في بعض الشكاوى إلى "تشكيل لجان تحقيق وهي لجان على قدر عالٍ من الكفاءة وأعضائها من أصحاب الرتب السامية" ؛ مُبينًا أن كثيرًا من قرارات تلك اللجان أصدرت توصيات أدانت بعض أفراد وزارة الداخلية.

وأوضح للمواطنين أن من لديه شكوى أو تظلم ضد أحد أفراد وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتوجه إلى الجهة الرقابية داخل الجهاز الذي يتبع له ذلك الفرد، علما أن لكل جهاز من أجهزة وزارة الداخلية وحدة رقابة وتفتيش داخلية تعمل على متابعة ومعالجة المخالفات الناتجة عن الموظفين التابعين لجهازها.

ودعا العميد لافي المواطن صاحب الشكوى في حال عدم حصوله على حقه بعد توجهه لتلك الجهة الرقابية, بالتوجه إلى مكتب المراقب العام حتى يتم إنصافه ورد حقوقه، مبرزا أن هذا الإجراء يساعد على زيادة أواصر العلاقات الإيجابية بين المواطنين وأجهزة وإدارات وزارة الداخلية.

وقال: "بدورنا نشرف على سير عمل تلك الجهات الرقابية في معالجة مشاكل المواطنين وشكاواهم, ويتم إرسال كشوفات أسبوعية بالإنجازات التي حققتها تلك الجهات مرفقة بأسماء المواطنين وأرقام التواصل معهم حتى يتم التأكد إن تمت المعالجة وكيفية العلاج".

ونوه إلى أن بعض المواطنين يتقدمون بدعاوى باطلة ضد أفراد وزارة الداخلية؛ مشيرًا إلى أنه وفي حال التحقق من بطلانها يتم محاسبة المواطن المشتكي حسب القانون، ولمكتب المراقب العام مكاتب تمثيلية منتشرة في كافة محافظات قطاع غزة الخمسة، ووظيفتها تسهيل وصول المواطن للجهات الرقابية في المحافظات وتيسير إنجاز العمل.

ولفت العميد لافي إلى أن هناك خطة منظمة ورؤية جديدة لعمل مكاتب المراقب العام المنتشرة في جميع محافظات القطاع تتمثل بعمل زيارات رقابية متكاملة على الأجهزة الأمنية كل جهاز على حدا, بما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والعسكرية والمالية حتى يتمكنوا من تسليط الضوء على أداء الجهاز من خلال عملية مسح ومن ثم تقيم لذلك الأداء.

وأوضح أن تلك الجولات الرقابية تعمل أيضًا على معالجة المشاكل الموجودة داخل الأجهزة والإدارات، الأمر الذي ينعكس على عدد الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين على تلك الأجهزة على حد قوله.

وتابع: "بخلاف الجولات الروتينية هناك زيارات مفاجئة على أركان ومؤسسات وفروع الوزارة تسمى "بزيارات المهمات" وزيارات أخرى تتوقف حسب حدث طارئ في مشكلة أو اعتداء".

وأعرب العميد لافي عن أمله في أن يمثل عمل مكتبه مصدر ثقة للمواطن في وزارة الداخلية وقدرتها, وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وبسط الأمن وبين إنصاف المواطن ورفع الظلم عنه.