سيناريوهات أمنية سبقت استقالة عادل رئيس الوزراء حاولت قمع الاحتجاجات بالرصاص

في ذلك الوقت كانت الحكومة، وبحسب مصادر امنية، قد استعدت لبدء مواجهة ما اعتبرتهم “مخربين” بعد تلميحات باحتمال نشوب “حرب اهلية” اذا استمر جزء من المحتجين بقطع الطرق وغلق المدارس.محاولة السلطة السيطرة على الأوضاع دفعت لارسال ضباط رفيعي المستوى الى الجنوب بصلاحيات “حاكم عسكري” حينها ظهر “سيناريو” مهاجمة بيوت المرجعية في النجف، وانهارت الخطة مساء اعلان استقالة عبد المهدي. استنادا لمعلومات جهاز امني حساس، فان هناك ربطا بين احداث دخول وفود اجانب الى العراق من جهة ايران واحراق قنصلية طهران في النجف ومهاجمة مقرات عسكرية في بابل والناصرية، ثم محاصرة مقبرة محمد باقر الحكيم في النجف ايضا.

وحصلت (المدى) على وثيقة تظهر اعداد الداخلين من منفذ زرباطية الحدودي مع ايران خلال الشهر الماضي. وتظهر الوثيقة التي لم يتسن التأكد منها، ارتفاع اعداد الوافدين الاجانب الى الضعف في بداية الاسبوع الماضي والى اربعة اضعاف قبل 48 ساعة فقط من استقالة رئيس الحكومة.ويقول مصدر يعمل في الجهاز الامني لـ(المدى): “فرضية الطرف الثالث في احداث البلاد مازالت قائمة، ودخول هذه الاعداد متزامنا مع تصاعد العنف قد يفسر لنا من هو هذا الطرف المجهول”.

وجاءت عبارة “الطرف الثالث” على لسان وزير الدفاع نجاح الشمري، الذي اتهم هذا الطرف قبل اسابيع قليلة، بضرب المتظاهرين، دون ان يوضح هوية هذه الجهة.

وبحسب الوثيقة الخاصة بحركة المسافرين عبر الحدود العراقية – الايرانية، فان عدد الوافدين الاجانب في يوم 23 من الشهر الماضي، كان 600 شخص دخل عبر الاراضي الايرانية الى البلاد، وهو اعلى عدد يسجل في تشرين الثاني. بعد يومين فقط وصل العدد الى نحو 3 آلاف، ويوم 27 من نفس الشهر -وهو آخر يوم احصيت فيه اعداد الوافدين- سجل دخول نحو 4 آلاف اجنبي، فيما لم يسجل على طوال الشهر دخول اي شخص يحمل الجنسية العربية في الايام الاخيرة من الاسبوع الماضي.

يوم المواجهة

في اليوم الاخير لدخول الوافدين، بحسب الوثيقة، كان رئيس الوزراء عادل المهدي قد اصدر قرار “المواجهة” التي كشف جزءا منها في المقطع القصير الذي افرجت عنه الحكومة بعد يوم واحد، وظهر فيه عبد المهدي متحدثا مع الوزراء عن الاحتجاجات.

يقول المصدر الامني الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات: “في ذلك اليوم بدأ تكليف 3 عسكريين الى مدن الوسط والجنوب للسيطرة على الاحداث”، وهم جميل الشمري ارسل الى الناصرية، عبد الامير الزيدي ارسل الى الحلة، وعلي الهاشمي الى النجف.

في لحظة التكليف لم تكن الاحداث قد تصاعدت بعد في مدن الجنوب كما حدث بعد ذلك بيوم واحد، لكن المصدر يقول: “كانت هناك معلومات غير مؤكدة عن احتمال حدوث اعمال شغب من تدبير الطرف الثالث”.

يوم 27 الماضي قبل يومين من الاستقالة، اعلنت قيادة العمليات المشتركة، المرتبطة برئيس الوزراء، عن تشكيل خلايا ازمة برئاسة المحافظين لضبط الامن وفرض القانون في المحافظات.

وقالت القيادة في بيان انه “لأهمية ضبط الامن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا ازمة برئاسة المحافظين”.

واضافت انه “بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا اعضاء في خلية الازمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الاجهزة الامنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في اداء مهامهم”.

في نهار نفس اليوم، بثت صفحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على “فيسبوك” جزءا من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم 26 تشرين الثاني الماضي. قال عبد المهدي حينها بان حكومته “لن تقف مكتوفة الايدي” على عمليات تعطيل الدوام.

وحذر رئيس الوزراء في المقطع من “حرب اهلية” اذا استمرت عمليات بعض المحتجين بغلق الطرق. وقال ان “عراقيين يرفضون تلك الممارسات قد يخرجون بتظاهرات مضادة وقد يحدث اصطدام بين الطرفين”.

قبل الاستقالة

مساء يوم 28، قبل 24 ساعة من استقالة عبد المهدي، احرقت السلطات خيم المعتصمين في الناصرية قرب جسر الزيتون، آنذاك بدأ الاعلان الرسمي عن الصدام بين المتظاهرين والقوات الامنية.

في التوقيت نفسه كانت اعداد المتظاهرين تتصاعد في ساحة ثورة العشرين في النجف، بينما هاجم محتجون مقر مكافحة الشغب في بابل. وقال حيدر ماجد، ناشط في مدينة الحلة لـ(المدى) ان “جهات مجهولة حرضت متظاهرين على مهاجمة المقر ثم اختفت اثناء الاشتباكات”.

في اليوم نفسه حدث قتل 13 شخصا عند جسر الاحرار. وقال المصدر الامني ان “مجموعة من المحتجين التابعين لاعلامي سابق ومتهمين باعمال تخريب، القوا رمانات يدوية على مكافحة الشغب عند الجسر”.

في ذلك اليوم ايضا جرت اعمال شغب واسعة في احد السجون في مدينة الموصل. وقال المصدر الامني ان “محاولة هروب فاشلة قد جرت في ذلك اليوم من التسفيرات”، مبينا ان السجن كان يضم ارهابيين وآخرين محكومين بالاعدام.

ايضا في وقت متأخر من مساء نفس اليوم احرقت القنصلية الايرانية في النجف، وتسربت انباء عن تجمع محتجين قرب منزل المرجع الديني علي السيستاني، حينها بدأت بعض الفصائل المسلحة بالتوافد الى المدينة القديمة دفاعاً عن المرجع.

يقول ياسر علي، ناشط في النجف لـ(المدى): “لم يصل احد من المتظاهرين الى قرب بيوت المراجع”، معتبرا تلك الانباء بانها “مؤامرة لقمع التظاهرات”.

قتل 8 نجفيين في ذلك اليوم وجرح 500 آخرون في الأحداث التي جرت بعد احراق القنصلية، قبل ان تتصاعد الاحداث ويجتمع المتظاهرون قرب قبر محمد باقر الحكيم في المدينة.

مهاجمة مقرات أمنية

بالمقابل كان محتجون في الناصرية قد احرقوا مقر قوات الرد السريع في المحافظة، واتهم القائد العسكري جميل الشمري (اعفي من منصبه قبل يومين) وقائد الشرطة حينها اللواء محمد محسن المعروف باسم “ابو الوليد” بعد احداث متسارعة مستمرة حتى الآن، بقتل نحو 50 متظاهراً واصابة 700 آخرين.

في يوم استقالة عبد المهدي، قالت اطراف في الناصرية ان جهات سياسية وتحديداً “حزب الفضيلة” يقف وراء اعمال التحريض لمصالحه السياسية، كما ادعت اطراف اخرى في النجف ان جهات دينية متطرفة مثل “مجموعة الصرخي” تقف وراء محاولات حرق قبر الحكيم.

وارتفع عدد القتلى في النجف بعد احداث محاصرة القبر الى 13 قتيلا، فيما تسربت معلومات عن نية جهات احراق قيادة شرطة ذي قار التي تحاصرها منذ ايام وفي داخل البناية “ملفات مهمة” تخص ارهابيين.

بالمقابل قال وزير العدل فاروق الشواني، إن عشائر الناصرية ساهمت في “حماية سجن الناصرية المركزي” إلى جانب القوات الأمنية، في اشارة فُهم منها وجود محاولات لكسر السجن الذي يضم اخطر مسلحي “داعش”.

علي الغزي، متظاهر في الناصرية يؤكد ان الاحتجاجات في المدينة المندلعة منذ نحو شهرين “ليست سياسية ولا تضم احزابا”.

ويقول في اتصال امس مع (المدى): “السلطة تنشر اكاذيب لقمع التظاهرات وعناصر امنية لتأجيج الأوضاع”، مبينا ان العنف الذي تصاعد في الناصرية سببه “غضب السكان على القوات الامنية التي قتلت اولادهم بدم بارد”.

وقد يهمك أيضًا:

احتفالات في ساحة التحرير بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي اعتزامه الاستقالة

عبد المهدي يقدم رسميا استقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي