"الشعبية والديمقراطية" ترفضان المشاركة في حكومة منظمة التحرير

أكّد مسؤولون في الجبهتين الشعبية والديمقراطية أنهما لن يشاركا في حكومة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعمل حركة "فتح "على تشكيلها، بسبب أنها "تعمق الخلافات والانقسامات". 

اقرا ايضا :  منظمة "التحرير الفلسطينية" تُناقش جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة

وأوصت اللجنة المركزية لحركة فتح بعد اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأعلنت اللجنة المركزية أنها ستشكل لجنة من أعضائها للبدء في حوار ومشاورات مع فصائل منظمة التحرير للاتفاق على الحكومة الجديدة.

وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح، تأكيد الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضيتا القدس واللاجئين، وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأنه لا دولة فلسطينية من دون القدس بمقدساتها عاصمة لها، وأنه لا دولة في غزة أو دون غزة.

وشددت على موقفها الرافض والمتصدي لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة البعض تحويل قضيتنا الوطنية لقضية مساعدات إنسانية، مجددة التأكيد على مواجهة هذه القرارات المتعلقة بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضيتا القدس واللاجئين، والحفاظ على "الأونروا" حتى حل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

واصطدمت دعوة اللجنة المركزية لتشكيل حكومة فصائلية بموقف مبكر من الجبهتين الشعبية والديمقراطية ، وهما من كبرى فصائل المنظمة بعد حركة فتح.

وقال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية، إن تنظيمه لن يشارك في حكومة فصائل المنظمة، لأنها "ستزيد من الأزمة وتعمق الانقسام". ودعا مزهر، الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، إلى اجتماع عاجل للاتفاق على خطوات مواجهة ما تسمى "صفقة القرن" وتعزيز الشراكة الوطنية والإعداد لانتخابات شاملة.

وتابع في تصريحات صحافية "إنه لن يكون بمقدور أحد أن ينجز الانتخابات من دون توافق وطني كخطوة يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات للمجلس الوطني".

وينسحب موقف الشعبية على موقف الجبهة الديمقراطية كذلك. وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن الجبهة ترفض تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، مضيفًا: "أي حكومة خارج هذا الإطار ستزيد الوضع الداخلي تعقيدًا".

وأضاف أبو ظريفة في تصريحات له: "الحكومة الأقدر على التحضير لانتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة هي (حكومة الوحدة الوطنية)"، مشددًا على "عدم إقحام منظمة التحرير في مزيد من الانقسامات في ظل ما تعانيه (المنظمة) من تغول القيادة ". وأردف أن "المخرج هو الحوار الوطني الشامل الذي يقود لشراكة حقيقية".

وستسعى حركة فتح من أجل تشكيل حكومة جديدة ستعرف باسم حكومة منظمة التحرير على الرغم من موقف الجبهتين ، منهية بذلك مرحلة حكومة التوافق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله وشكلت بالاتفاق مع "حماس".

وستحاول "فتح" إقناع جميع الفصائل بالمشاركة في الحكومة التي تتشكل في فترة حساسة في عمر السلطة الفلسطينية. وتوجه "فتح" جاء ضمن قرار للرئيس عباس بإجراء تغيير حكومي في هذا الوقت، تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي الفلسطينية بعد حل المجلس التشريعي. وكان الرئيس عباس أعلن الشهر الماضي، حل المجلس التشريعي بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية تضمن كذلك إجراء انتخابات نيابية خلال 6 شهور.

وسينتظر الرئيس عباس رد حركة حماس على دعوة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل أن يصدر مرسومًا حول الأمر. لكن "حماس" رفضت قرار حل "التشريعي"، وما زالت تعقد اجتماعات لكتلتها النيابية باسم "التشريعي" في قطاع غزة، وتطالب بانتخابات عامة، وهي مسألة خاضعة للنقاش كذلك.

وشكل حل "التشريعي" ضربة لـ"حماس" التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عامًا، بعدما فرضت سيطرتها على قطاع غزة. وعلى الرغم من أن قرار "الدستورية" تضمن إجراء انتخابات خلال 6 شهور، لكن من غير المعروف كيف يمكن ذلك إذا رفضت إسرائيل إقامتها في القدس، ورفضت "حماس" إقامتها في غزة.

وجددت اللجنة المركزية، التزامها الكامل بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الذي وقع في 12/ 10/ 2017 كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وتضم منظمة التحرير فصائل حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية ومنظمة الصاعقة وجبهة النضال الشعبي وحزب فدا والمبادرة الفلسطينية.

قد يهمك ايضا :  حنان عشراوي تؤكّد أن جرائم إسرائيل تتطلب موقفًا دوليًا فاعلًا 

                  عباس يدين الاعتداءات على الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي