عادل عبدالمهدي يُواجه انتقادات عدة ولجنة برلمانية تُهدِّد باستجوابه

أكدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، أن نسبة الإنجاز الحكومي لا تتعدى 36%، وهو ما يتطابق إلى حد كبير مع ما أعلنه تيار «الحكمة» المعارض الذي أعد تقريرا هو الآخر فنّد فيه تقريرا حكوميا رفع نسب الإنجاز في بعض المفاصل إلى 100%.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقده عضو البرلمان وعضو اللجنة الوزير السابق محمد شياع السوداني، في بغداد إن «نسبة الإنجاز الحكومي بلغت 36%»، وأضافت اللجنة أن «وزارة المال هي الموزع الرئيسي للتخصيصات، فلا يصح عذر عدم وجود تخصيصات».
وبيّنت اللجنة أن «معظم فقرات البرنامج الحكومي استنساخ للبرامج السابقة، وأيضاً تلكأت بالعمل به، فنسب الإنجاز 100% في البرنامج الحكومي غير واقعية نتيجة عدم لمس ذلك سواء على قطاعات الصحة والتموين والطرق والمشاريع البلدية».
وتابعت اللجنة أن «الأهداف المتحققة بالبرنامج أهداف مرحلية لم يلمس منها المواطن شيئاً، كتحقيق رفاهية للمواطن العراقي الساكن خارج البلاد، وما تحقق في وزارة الدفاع بنسبة 100% غير صحيحة، ونستغرب ذلك لأن الوزارة كانت بلا وزير أصلاً، ولم توضح الحكومة مبالغ الكلف الكلية للمشاريع، ولا يحتوي التقرير أي شفافية مالية».
ولفتت اللجنة إلى «غياب الرؤية الاستراتيجية الكاملة في تنفيذ البرنامج، والحكومة لم تلتزم بإصدار تقارير نصف شهرية عن الإنجازات، خلافاً لالتزامها لنفسها»، مؤكدةً أن «البرنامج الحكومي كان إنشائياً بعيداً عن الحلول الواقعية ولم يقدم رؤية اقتصادية للسوق واعتمادها على النفط كمصدر تمويل كسابقاتها». وأوضحت اللجنة أن «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن أغفلها البرنامج الحكومي، وتنظيم العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ولم يضع البرنامج حلولاً علمية وواقعية للكثير من الملفات، ولم يتضمن آلية التعامل مع القوات الأجنبية في العراق».
وأكدت اللجنة أنه «سيكون هناك استجواب لوزراء ورئيس الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي»، وأوصت بالعديد من النقاط أبرزها «إعادة النظر في البرنامج بالكامل، والتنسيق مع البرلمان والوزارات لتنفيذ العمل الحكومي للمشاريع»، مشددة على أن «اللجان عليها المراقبة الدقيقة لكل مفاصل الحكومة لأنها لا تلتزم بالمواثيق، وبحاجة إلى آليات لمكافحة الفساد وتخليص الاقتصاد منه». وبينت اللجنة أنه «يجب اعتماد الدوائر الإلكترونية بين الوزارات لتسهيل الإجراءات والاهتمام بالقطاعات السياحية والزراعية لتنويع مصادر الدخل، والعمل على المشاريع التي أغفلها البرنامج الحكومي كالاهتمام بمشاريع الحديد والصلب، والعمل على إنشاء توأمة صحية مع دول متقدمة صحياً».
وأكد، آراس حبيب كريم، عضو البرلمان عن محافظة بغداد وعضو اللجنة، لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة وضعت منذ البداية المصلحة الوطنية في تقييم أداء الحكومة التي كانت قد عرضت برنامجها على البرلمان، ونال ثقة ممثلي الشعب»، مبيناً أنه «أصبح لزاماً علينا كلجنة معنية بمراقبة الأداء الحكومي متابعة كل تفاصيل الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية». وأضاف حبيب أن «البرلمان حين منح الحكومة وبرنامجها الثقة باتت عليه مسؤولية مضاعفة، إن كان على صعيد التقييم لجهة نسب الإنجاز بالقياس إلى التعهدات والتقويم من أجل تخطي العقبات التي حالت دون تحقيق نسب إنجاز طموحة، أو بحث الأسباب والعوائق التي تقف خلفها».
وأكد صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي لتيار «الحكمة»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تضمنه تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي يتطابق إلى حد كبير مع التقرير الذي كان قد أعده تيار الحكمة عن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية. وأضاف العرباوي أنه «على الرغم مما تضمنه التقرير البرلماني من مؤشرات جيدة، لكننا نقول بثقة إن تقرير المعارضة كان أكثر صدقية من تقرير الحكومة». وكانت كتلة الحكمة في البرلمان قد أعلنت من جهتها في مؤتمر صحافي عقدته أمس في بغداد، أنه «وللمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا العزيز قام تيار الحكمة الوطني بدراسة التقرير نصف السنوي ومراجعة فقراته، وذلك بتكليف لجان فنية متخصصة من رجالات التيار وخبراء مستقلين، حيث خلص العمل إلى إعداد دراسة تحليلية لما جاء به التقرير الحكومي، وتبين أن هناك العديد من المآخذ التي من الواجب التوقف عندها وإلزام الحكومة بمعالجتها».
وتابعت أن «التقرير بيّن أن نسبة الإنجاز تصل إلى 79% في مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات من دون التطرق إلى آلية الاحتساب، مما يكشف الغموض في واحد من أهم مخرجات التقرير. وخلص تيار الحكمة إلى أن نسبة الإنجاز للبرنامج الحكومي لا تتعدى 32% في أحسن الأحوال، وذلك بسبب غياب الشفافية الكاملة في البرنامج الحكومي إضافة إلى الواقع المأساوي الذي ينعكس على معاناة فئات الشعب كافة بمختلف المحافظات».

قد يهمك أيضا :

النجيفي يقترح خطة لإعمار نينوى بعد العمليات العسكرية ضد "داعش"

رئيس وزراء العراق يؤكد أن الخلافات مع أربيل ستحل وفقًا للدستور