عمَّال الإغاثة يُؤكّدون أنّ مليون إثيوبي يُواجهون خطر الجوع

يعاني الآلاف في الجنوب الإثيوبي من أزمة إنسانية طاحنة حسب إفادات عمال الإغاثة، وتتزايد المعاناة في ظل وجود حكومة رئيس الوزراء الجديد، أبي أحمد علي، التي لا تعيرهم أدنى اهتمام، ويعد هذا بقعة سوداء في سجل الإدارة منذ تنصيب أبي رئيسا للوزارة، في نيسان/ أبريل الماضي، وبعدما أشيد بجهوده بجانب الإدارة في فتح المجال السياسي لإثيوبيا وإحلال السلام مع الجارة إريتريا.

ورشح أبي في الشهر الماضي لجائزه نوبل للسلام، وأشيد بحكومته لإقرارها سياسة جديده تخص لاجئين تم وصفها بالرحمة والتفكير التطلعي، ومع ذلك فإن الحالة السيئة والمؤلمة التي يواجهها ملايين الأشخاص الذين أرغموا على ترك ديارهم بسبب الصراعات، والنهج الذي يتبعه النظام الجديد إزاء محنتهم دعت المراقبين إلى المزيد من التشكك.

وأرغم أكثر من مليون إثيوبي على ترك منازلهم إثر العنف والصراع العرقي في 2018 وهو عدد كبير من النازحين داخليا حسب الإحصاءات، أما في الجنوب الإثيوبي فكان الوضع أسوأ حيث فر ما يقدر بـ800 ألف شخص في الغالب من شعب الغيدو من منطقه غرب غوغي في أوروميا، أكبر منطقه في البلاد، وهو عدد كبير في فترة زمنية قصيرة، مقارنته بما حدث في ذروة أزمة الروهينغيا في ميانمار عام 2017.

اقرا ايضا: انفجار يستهدف مؤيدين لرئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد بأديس ابابا

وبدأ الصراع في الجنوب الإثيوبي بشكل سطحي، حيث يفوق عدد السكان إمدادات الغذاء، وتشترك جماعات غيدوز وجوجي أوروموس في بعض الأراضي الزراعية، لكن تقارير عن عمليات القتل والاغتصاب الوحشية والتواطؤ بين المسؤولين والشرطة والميليشيات، أشارت إلى أن الأمر يبدو كأنه تطهير عرقي منظم أكثر من كونه صراع قبلي عادي. ومنذ بدء الصراع ذهبت غالبية من الغيديوس إلى منطقة غيديو الجنوبية المجاورة بسبب الخوف الشديد، من التعرض للقتل والاغتصاب والحرق في بعض الأحيان، فقد أحرقت منازلهم جماعيا، وسرقت ودمرت محاصيلهم في الأسابيع الأخيرة، حسب الإفادات، بينما أوضح النازحون أيضا أنهم يهابون المتمردين من جبهة تحرير أورومو، في غرب جوجي والذين يقومون بترويع العائدين، وفي ظل استمرار الصراع والمخاطر التي تعرض لها شعب الغيدو قامت الحكومة بالضعظ عليهم مرارا وتكرارا للعودة إلى منطقة الصراع "أوروميا"، وقامت بهذا في يونيو، بعد شهرين من الموجة الأولى من النزوح في أبريل، وتصاعد العنف. ومع ذلك، في أغسطس / آب، استأنفت الحكومة جهودها، ودفعت الناس على حافلات وشاحنات وإعادتهم. وبحسب إفادات عمال الإغاثة قامت أيضا بمنع وسحب المساعدات الغذائية والدوائية كوسيلة للضغط على الناس للعودة، وفي ديسمبر، هرب نحو 15 ألف من غرب جوجي مرة أخرى.

وقال عمال الإغاثة إنهم مُنعوا من تقديم المساعدة في المنطقة لعدة أشهر على الرغم من التصريح لهم في الأسبوعين الماضيين من الإدارة المحلية بتوزيع بعض الأشياء في سرية تامة مثل الاغطية الثقيلة، أوضح العمال الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن الطعام هناك قليل، وأمراض سوء التغذية متفشية بشكل كبير، كما أعربوا عن قلقهم من انتشار الأمراض المعدية، في موسم المطر، وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة أن أكثر من مليون نازح عادوا إلى قراهم، وأن هناك "خطة" مدتها شهران لإعادة جميع النازحين إلى ديارهم. هذا يشمل حتى شعب الغيدو الذين يعتقدون بأنه من غير الآمن لهم أن يعدو مرة أخرى، وأوضح عمال الإغاثة أن عمليات الإعادة الجبرية للاستفادة من المساعدات الإنسانية، هي انتهاكات للمبادئ الإنسانية.

ويبدو أن السياسة التي تتبعها إثيوبيا تجاه النازحين غير واضحة وغير مفهومة الأبعاد، حيث يلقي بعض عمال الإغاثة باللوم على حكومة إقليم إثيوبيا الجنوبي، والمعروفة تاريخيا بتقيدها وصول المساعدات الإنسانية، بينما يشير آخرون إلى أن الأمر أكبر من ذلك، بينما تنفي الحكومة الفيدرالية أنها تدعم عمليات العودة غير الطوعية أو سحب المساعدات الإنسانية للمحتاجين، أما بالنسبة إلى رئيس الوزراء أبي فإن خطيئته تتمثل في الأهمال وعدم زيارته مخيمات النازحين منذ توليه منصبه.

قد يهمك ايضا: 

السيسي يؤكد لاثيوبيا والسودان أن مصر "لن تحارب اشقاءها"

"مؤتمر بروكسل" يحصد 7 مليارات دولار للاجئين السوريين"