البرلمان الإسرائيلي يعتزم التصويت على مشروع "تقاسُم الأقصى" زمنيًّا ومكانيًّا

يعتزم البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك، زمنيًا ومكانيًا، للتصويت الشهر المُقبل؛ في ظلّ تصاعد اعتداءات المستوطنين اليوميّة بحق الحَرم القدسي واقتحامه بهدف فرض أمر واقع.

ويأتي طرح مشروع القرار للتصويت عليه من أجل تشريعيه كقانون لفرض التقسيم الزماني والمكاني من خلال المؤسسة التشريعية الإسرائيلية على أساس اعتباره قانون نافذ.

وسيسمح القانون عند صدوره، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته أخيرًا، بصلاة اليهود في الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحَرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محدّدة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية.

ويحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين، وتشريع اعتقالهم ومحاكمتهم بذريعة مخالفة القانون.

وصرّح رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات، حسن خاطر، أنَّ هذا القانون، إذا تمّ تمريره في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مُخطّط هدمه وإقامة "الهيكل المزعوم مكانه".

وكان الكثير من المسؤولين الفلسطينيين حذّروا أخيرًا من سعي إسرائيل لفرض التقسيم على الأقصى وأنَّ المسألة باتت مجرد وقت، وأنَّ حربًا دينية سوف تندلع في المنطقة إذا استمرت إسرائيل في مُخطّطاتها.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، صرّح بإنَّ اقتحام عناصر من جمعية "طلاب لأجل الهيكل" المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، من باب المَغاربة، بحراسات معزّزة من شرطة الاحتلال الخاصة، دفع باتجاه حرب دينية واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وندّد قريع، خلال بيان صحافي، مساء الأحد، بتنفيذ مجموعات من جمعية "طلاب الهيكل" جولات استفزازية تخلّلتها حركات وألفاظ نابيّة وعنصرية في باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع فرض شرطة الاحتلال إجراءات مشدّدة على دخول المصلّين المسلمين، وفرض حصار عسكري خانق على المسجد المبارك.

وأشار إلى خطورة ما تُجريه سُلطات الاحتلال الإسرائيلي من حملة اعتقالات واسعة واعتداءات وحشية بحق المواطنين المقدسين، خاصة ما فعلته به خلال الأسبوع الماضي من اعتداء على موظفي الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، واصفًا ذلك بالتطرف الممنهج والاعتداء المتعمد بهدف إخلاء المدينة المقدسة من سكانها وتخويفهم وإبعادهم بقوة السلاح لإحلال المستوطنين مكانهم.

واستهجن قريع استهداف سُلطات الاحتلال النساء وقمعهنّ، والاعتداء عليهنّ عند أبواب المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، التي كان آخرها الاعتداء بالضرب على المواطنة المقدسية مروى إدريس، التي نقلت إلى مستشفى المقاصد في القدس لتلقي العلاج نتيجة وحشية الاعتداء عليها، كذلك اعتقال المواطنة المقدسية أمل خلف، إضافة إلى منع الكثير من النساء من دخول الأقصى، بسبب تصديهنّ لاقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات الأقصى، رافضًا إجبار قوات الاحتلال المواطن المقدسي أمين عبدالحق من رأس العامود على هدم منزله بيده، بحجة عدم الترخيص، معتبرًا ذلك إجرامًا حقيقيًا تقترفه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، وتهجير المواطنين منها بكل وسائل الضغط والعربدة والحيل القانونية التي تخلقها.

ودعا قريع الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى ضرورة لجم العدوان الإسرائيلي الآثم والمفروض بحق المسجد الأقصى، ووقف كامل الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي في المدينة المقدسة ومقدّساتها، وحيّا المقدسيين الصامدين في وجه هذا العدوان الآثم بحق الشعب والمقدّسات.