السفير الفلسطيني لدى القاهرة يؤكّد أنَّ إغلاق معبر رفح يعود لأمور أمنيّة

قلّل السفير الفلسطيني لدى القاهرة جمال الشوبكي، من أهمية رفع بعض القضايا أمام القضاء المصري، مثل النظر في إغلاق معبر رفح بصورة تامّة، فيما حددت محكمة مصرية، حجز الدعوى للنطق بالحكم في 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. واعتبر الشوبكي، في تصريح صحافي، مساء السبت، أنّ "هذه الدعوة غير مهمة في تحديد موقف القيادة المصرية من قضية معبر رفح"، مشيرًا إلى أنّ "إغلاقه مرهون بالعملية العسكرية في سيناء، وأن الأمر متعلق بأمور أمنية، وليس سياسية".

وشدّد على أنّ "هذه الدعوة لن تؤثر في طبيعة مسار فتح معبر رفح من جانب السلطات المصرية".

وفي شأن مواجهة السفارة تلك القضايا قانونيًا، أوضح أنَّ "السفارة ستتعامل مع الأزمة، ولكن في وقتها".

وعن مسألة فتح المعبر للعالقين، أكّد أنّ "السفارة ما زالت تنتظر ردًا من الجانب المصري، ولم يصلها أي جواب حتى اللحظة".

وتطرق الشوبكي للأزمة القائمة بين حركة "حماس" والجانب المصري، والدعوة المقامة ضد الحركة الفلسطينيّة، والعمل على إدراج "كتائب القسام" على قائمة "الإرهاب"، مشيرًا إلى أنّ "الاتصالات قائمة بين الحركة والقاهرة"، ناصحًا بـ"ضرورة عدم التصعيد الاعلامي، وتجنب الانتقاد للقاهرة في هذه الأوقات، لاسيما أنّ هناك قنوات قد تحل هذه الأزمة".

وطبقًا لإحصاءات وزارة الداخلية فإن ما يزيد عن 30 ألف شخص ما زالوا عالقين على معبر رفح، ويعيشون في ضوء معاناة إنسانية متفاقمة، وما زال الآلاف من ذوي الحالات الخاصة ينتظرون فتح المعبر، لإنهاء معاناتهم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قررت، السبت، النظر في دعوى قضائية تطالب بحظر "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بزعم أنها منظمة "إرهابية"، بينما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هذه القضية "استمرارًا لمسلسل استهداف المقاومة الفلسطينية".

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح لليوم السابع والعشرين على التوالي، عقب قيام الجيش المصري بعمليات ضد من يسميهم بـ"المسلحين" في سيناء، بعد مقتل 31 جنديًا مصريًا في كمين لمجموعات مسلحة في شبه الجزيرة المضطربة أمنيًا.