"الشخصيات المستقلة" تعتزم الإعلان عن الأطراف المعطلة للمصالحة الفلسطينية

أكّد تجمع "الشخصيات الفلسطينية المستقلة" برئاسة عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الدكتور ياسر الوادية، أنَّ تعطيل تنفيذ المصالحة وتعزيز الانقسام الداخلي وتأخير إعادة إعمار قطاع غزة في رقبة الأطراف التي لا تزال "تسعى إلى مص دماء شعبنا وتجره إلى مربعات الفتنة الداخلية والتقسيم الحزبي المجتمعي وتبذل قصارى جهادها لتأخير إعمار غزة وعدم تنفيذ اتفاق الوحدة".

وصرّحت قيادة التجمع في بيان لها الأحد، بأنَّ الانقسام الفلسطيني وفصل الوطن، مثل هدفا فرديًا لدى من أطلق شرارة الاقتتال والاعتداء الهمجي بعد الانتخابات الداخلية ووضع العصا في دواليب الوحدة الوطنية وأشعل الفتنة الحزبية بين أفراد الشعب الواحد.

وأوضح عضو قيادة التجمع عيسى العملة، أنَّ تعطيل المصالحة بدأ منذ اليوم الأول للانقسام عندما تفرغ أطرافه لبذل مجهودهم في ممارسة أبشع أنواع الاعتقال السياسي في الوطن وإرسال التقارير الكيدية وقطع الرواتب وقتل الأبرياء وكسر هيبة الفلسطيني في المجتمع العربي والدولي وجعله متسولًا ينتظر قوت يومه.

وأضاف العملة أنَّ الهجرة من الوطن بدأ منذ انطلاق الانقسام وبات هدفا لدى أمراء الانقسام لإفراغ الوطن من أبنائه وجعله ملكية خاصة بهم لا يهمها سوى إعمار جيوبها على حساب الآلاف من الشهداء والأسرى والمشردين والنازحين والمعطلين عن العمل وأصحاب المصانع مدمرة والبيوت المهدمة.

ومن جهة ثانية، بيَّن عضو قيادة التجمع زياد الشرفا، أنَّ من يعطل تنفيذ المصالحة ويؤخر إعمار غزة معروف وسنسعى لمواجهة أهدافه التي عطلت توقيع اتفاق المصالحة يومًا ما وأخرجت قطاع غزة من المشروع الوطني ونظرت لأبناء القطاع على أنهم غرباء في وطنهم وحرمتهم من أبسط حقوقهم الوطنية والوظيفية والحياتية، داعيًا كل الضمائر للاستيقاظ داخل نفوس أطراف الانقسام وتأخير الإعمار للضغط على أصحابها والتراجع عن أهدافهم الفردية وفكرة تقاسم المناصب والأرض وعدم توجيه الرأي العام للاقتتال والانفجار الشعبي قبل فوات الأوان فالوطن باق والأشخاص زائلون.

وفي سياق متصل، حمَّل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله المسؤولية عن تعطيل تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد البناء.

وحذّر البطش، في تصريح صحافي الأحد، من أنَّ الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا بسبب تعطل إدخال مواد البناء، وإعاقة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 من شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأشار البطش، إلى أنَّ اتفاق التهدئة نص على وقف إطلاق النار المتبادل بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي، والشق الآخر على البدء بصورة فورية في إدخال مواد البناء للقطاع وتنفيذ مشاريع الإعمار، لافتًا إلى أنَّ الشق الأول تم تنفيذه والتزمت الفصائل به وهي من يحدد مصيره، فيما الشق الثاني ما زال معلقًا حتى اللحظة ولم يطبق.

ونوّه بأنَّ حكومة التوافق والسلطة مسؤولتين عن تعطل تنفيذ مشاريع الإعمار ويتحملان المسؤولية كونهم الموقعان على الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنَّ ملف الإعمار بأكمله بين السلطة والاحتلال فقط.

وتابع "عمل المعابر وسوء إدارتها تتحمل مسؤوليته السلطة والحكومة، وهما أيضًا من تتحملان مسؤولية تأخير دخول مواد البناء لغزة، بسبب الموافقة التي أبدتها على آليات وخطة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سري للعمل بهذا الملف، وهذا الاتفاق السيئ نتج عنه خناق جديد لأهل القطاع وعّطل الإعمار".

يُذكر أنَّ المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، أعلن الجمعة، أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سيتمكن نحو 25 ألف فلسطيني من أصحاب المنازل في قطاع غزة، من الوصول إلى مواد البناء اللازمة لترميم بيوتهم المتضررة، بعد مماطلة الاحتلال في إدخالها للقطاع منذ أكثر من شهرين على توقيع اتفاق التهدئة.

وفي تطورات ملف المصالحة والوساطة بين حركتي "حماس" و"فتح"، أكد البطش أنَّ الجمود لا يزال سيد الموقف بين الحركتين رغم كل الجهود التي بذلتها الفصائل في تحريك هذا الملف وإنهائه بعد تصاعد حدته خلال الفترة الأخيرة.

واسترسل "بعض القوى الوطنية تداعت واجتمعت منذ لحظة الانفجارات التي جرت بغزة، وأجرينا لقاءات مع فتح وحماس، ولكن للأسف تقف الحركتين على بعض المطالب والشروط التي إذا بقوا عليها دون زحزحة المواقف لن يتم تجاوز الموقف".

ورأى البطش، أنَّ استمرار التراشق الإعلامي والقطيعة القائمة الآن بين الحركتين خصوصًا بعد أحداث التفجيرات الأخيرة التي جرت بغزة لمنازل وكوادر حركة "فتح"، أضرَّ كثيرًا بالوضع الداخلي وانعكس سلبًا على المشهد الفلسطيني بأكمله وكانت له تداعيات سلبية كثيرة".

وطالب، بضرورة وقف تبادل الاتهامات بين الحركتين ، والبحث عن طرق عملية لاستعادة الوحدة على قاعدة التمسك بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة الذي جرى توقيعه 2011، والثوابت الفلسطينية للتفرغ لمواجهة العدو الإسرائيلي.