حركة الدفاع عن الأطفال تستعرض انتهاكات الاحتلال في حق الأطفال الفلسطينيّين

أطلعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكاريم ويبيسنو، على طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الحركة، في بيان صحافي صادر عنها الإثنين، أنَّ مدير برنامج المساءلة فيها عايد أبو قطيش قدم خلال لقائه ويبيسنو في العاصمة الأردنية عمان، شرحًا عن الاستخدام المفرط للقوة الممارس من طرف قوات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، وكذلك استخدام الأطفال كدروع بشرية، ضاربًا مثالاً على ذلك حالة الطفل أحمد أبو ريدة، من خزاعة في خان يونس، الذي استخدمته قوات الاحتلال كدرع بشري خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.

وبيّن أبو قطيش أنَّ "عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استخدموا كدروع بشرية منذ عام 2005 بلغ 22 طفلاً، من ضمنهم 21 استخدموا بعد أن حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الممارسة، الأمر الذي يشكل انتهاكًا جسيما للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي كذلك".

وأشار إلى "الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال المعتقلون في مراحل اعتقالهم المختلفة، وغياب مساءلة مقترفي هذه الانتهاكات، إضافة إلى التمييز في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وغياب معايير المحاكمة العادلة فيها".

يذكر أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لمكاريم ويبيسنو بدخول الضفة الغربية والقدس الشرقية لرصد الانتهاكات المتعلقة بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتهدف زيارة ويبيسنو، حسب بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى جمع المعلومات الأولية في شأن الوضع الراهن لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل خلال الشهرين الأخيرين، والتي أودت بحياة أكثر من ألفي مدني فلسطيني من بينهم ما يزيد عن 500 طفل.

وأشار البيان إلى أنَّ "ويبيسنو سيزور الأردن ومصر خلال جولته، التي بدأت في 20 أيلول/سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 28 منه، كما سيسعى لدخول غزة عبر معبر رفح بين مصر وجنوب قطاع غزة".

وأعرب ويبيسنو عن خيبة أمله لعدم التمكن من زيارة الضفة الغربية والقدس الشرقية والحديث وجهًا لوجه مع الضحايا والشهود، لرصد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بسبب رفض سلطات الاحتلال.

وسيقدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إحاطة شفهية للجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، في شأن نتائج وخلاصات مهمته، كما سيقدم تقريرًا مفصلاً عن مهمته وتوصياته لمجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2015.