دولة الإحتلال تنتهك القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المعتقلين

أكد مركز الأسرى للدراسات، بأن إسرائيل تتعامل كأنها فوق القانون، وأنها شَرعت عشرات القوانين، وتم تقديم مثيلاتها، لاستهداف الأسرى في السجون في كل تفاصيل حياتهم ولمصادرة حقوقهم الأساسية والإنسانية.
وأضاف المركز، أن إقرار قانون منع الإفراج عن الأسرى، بالقراءة الثانية والثالثة في لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات، اليوم الإثنين، سبقه قائمة طويلة من التشريعات المماثلة كقانون شاليط، وقانون مصادرة الحقوق لأسرى الـ( 48)، وتشريعات التعذيب.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني في جميع مناحي حياة الأسرى، بدءً من لحظة الإعتقال، مرورًا بالتوقيف والتحقيق وظروف الإعتقال حتى الحرية، علاوة على أن الإحتلال لا يفرق في تعامله بين طفل أو إمرأة أو مريض أو شيخ معتقل، بل تعاملهم يكون وفق قولبة واحدة بأن جميعهم يجب أن يعاقبوا كمجرمين لا بكونهم مناضلين سياسيين، لهم حقوق تؤكد عليها كل المواثيق الدولية على رأسها إتفاقية "جنيف" والقانون الدولي الإنساني.
وتابع: الإحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني في تعامله مع المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الفصل الرابع، لاتفاقية "جنيف" الرابعة من العام (1949) في المادة (91)، التي تتناول قضية المعتقلين، تنص على: توفير عيادة مناسبة  في كل معتقل، ويشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب، ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفين طبيين من جنسيتهم، إضافة إلى أنه لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص، وتصرف السلطات الطبية في الدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة (140)، تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.
وأكد المركز أن المادة (92) من نفس الفصل تنص على: تُجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًا، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وإكتشاف الأمراض المعدية، وخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا "البرداء"، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويًا.
وأوضح المركز، أنه من خلال المقارنة بين القانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة وواقع الأسرى المرضى، في السجون يوجد جرائم تُرتكب وتستدعى القيام بإنتفاضة قانونية لمحاكمة المسئولين عن تردي الأوضاع الصحية للأسرى.
ولفت إلى أن إدارة السجون، لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى في السجون طوال، فترة وجودهم في الإعتقال، حتى لو أمضى في السجون (34 عام) متواصلة ، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاج الأسرى، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون، الأمر الذي يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التي توارثوها داخل المعتقلات والزنازين.
كما أشار المركز إلى أن إسرائيل، تمارس التعذيب، بحق الأسرى منذ لحظة الإعتقال حتى الإفراج، مضيفًا أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الإعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الإحتلال إبراز القسوة والإجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبناءه وأهله، كما يتعمد الإحتلال بتقديم الإهانات واللكمات للأسير وذويه قبل إختطافه من بيته، ويتبع ذلك التهديد بالقتل، أو النفي، أو هدم المنزل، أو الإغتصاب، أو إعتقال الزوجة، وتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم العلاج، وإستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، مع إتباع أسلوب "العصافير" وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، وإستخدام المربط البلاستيكي لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع الأسير تأدية الشعائر الدينية، وتعرية الأسرى، وفي الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعى ويستعوض عنه بسطل "جردل"، يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة، والحرمان من الدواء ، وإطفاء أعقاب السجائر في أجساد الأسرى، وإستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العمود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب إستخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة، والأخطر من كل ذلك ، إستخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقمع وفي كثير من الأحيان أدت إلى إستشهاد الأسرى في التحقيق.
ونوَّه إلى أن أسوأ أشكال التعذيب، هو إبقاء الأسير، لمدة (31 عام) متواصلة في السجون الإسرائيلية، محرومًا من أهم إحتياجاته الإنسانية، ومن أشكال التعذيب الإحتجاز في أماكن مكتظة ومتسخة ومعتمة لا تليق ببشر، وعمليات التفتيش الإستفزازية من قبل إدارة السجون وإستخدام الغاز المسيل للدموع، وسوء المعاملة أثناء الخروج للمحاكم والزيارات والتنقل، والحرمان من الزيارات، وسور الطعام.
وأضاف مركز الأسرى، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بحق الأطفال الفلسطينيين في السجون، مؤكدًا أن للأطفال حقوق أساسية لا تتعامل معها إسرائيل أهمها الرعاية الخاصة والحماية، والإرشاد النفسي التربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الإجتماعية والمدنية والقانونية، وتعتبر إتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول، الذي أقره زعماء العالم (عام 1989)، حيث يلزم الدول بالحماية للطفل، لأنه الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، وعلى الحكومات أن تلتزم بحماية وضمان حقوق الأطفال، وتحمل مسؤولية هذا الإلتزام أمام المجتمع الدولي ، وتُلزم الإتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
وتابع المركز: أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس إنتهاكات خطيرة بحق الأسرى الأطفال الفلسطينيين، منذ إعتقالهم وحتى تحريرهم، علاوة على أن جزء من هذه الإنتهاكات، والتعذيب تكون منذ الإعتقال كالأسرى البالغين، ومنها الضغط النفسي بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقيًا ولا إنسانيًا، لافتًا إلى أنه هنالك ما يقارب من (280) طفل لا زالوا يعانون من تلك الممارسات ومنهم من تمت محاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارىء المخالفة للديمقراطية ولا زالو حتى اللحظة في داخل سجون الإحتلال في أكثر من سجن.
كما لفت إلى أن الإحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني في ممارسة الشعائر الدينية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، في شهر رمضان المبارك، منوهًا إلى أن المادة  (86) من إتفاقية "جنيف" الرابعة تنص على: تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أيًا كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية،  مضيفًا أن الأسرى في السجون طالبوا مرارًا وتكرارًا من إدارة مصلحة السجون توفير مكان مخصص لإقامة الصلاة، كما الأسرى اليهود في كل سجن وقوبل هذا الأمر بالرفض.
وأضاف أن إدارة السجون تمنع إدخال الكتب الإسلامية، والمصاحف عبر الزيارات بالعدد المطلوب، وتمنع خطيب جمعة متواجد من الأسرى فى أحد الأقسام ليخطب الجمعة، فى قسم آخر إذا كانت في حاجة لذلك، مؤكدًا أنه يصدف تواجد عشرة خطباء في قسم واحد، وعدم وجود خطيب واحد كفؤ في قسم آخر، وتعزل الإدارة كل خطيب جمعة يتفوه بكلمة لا تعجبها، وتعاقبه وقد تنقله من سجن لآخر على ذلك، لاسيما أن الإدارة تمنع جمع الأسرى في صلوات عامة في ساحة السجن المركزي وخاصة صلاة التراويح، أو على الأقل إحياء "ليلة القدر" بالشكل الجماعي، مما يضطر الأسرى، من أدائها داخل الغرف الضيقة والمزدحمة، وتمنع الأسرى من حرية التزاور والحركة داخل السجون.
وفيما يتعلق بسياسة العزل الإنفرادي، التي تطبقها دولة الإحتلال أكد مركز الأسرى أن الإتفاقيات تجرم ما تقوم به دولة الإحتلال في تطبيق العقوبات وفرض شروط حياتية غير إنسانية وغير منطقية، على المعتقلين المعزولين لديها، مؤكدًا أن سياسة العزل الإنفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء إستمرار قوات الإحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين إنفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما ويتم إحتجازهم في أقسام للعزل تضم سجناء جنائيين مثلما يحدث في سجن "إيالون الرملة"، مما يتعارض مع المادة (84) من إتفاقية "جنيف" الرابعة.
وشدد على أنه لابد التنويه أن سياستي النقل التعسفي والعزل الإنفرادي تعتبران من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليًا وفق النصوص في إتفاقية مناهضة التعذيب لعام (1984)، وخير دليل على ذلك ما حدث في قضية العزل الإنفرادي، ففى الفصل التاسع في إتفاقية "جنيف" الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والذي يتعلق بالعقوبات والحديث يدور الآن عن قضية العزل كعقوبة تأديبية في المــادة (117) والتى تنص على: لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة، وفى المــادة (118): يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة، لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبيًا أو قضائيًا.
ويتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات، وفي المــادة (119): لا تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة على صحة المعتقلين، ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية، و لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقًا على حد أقصى غايته ثلاثون يومًا متوالية، حتى إن كان الشخص المعتقل مسئولًا عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا، وتنص المادة (124) على أنه لا يجوز بأي حال نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية "سجون، إصلاحيات، ليمانات"، لقضاء عقوبة تأديبية فيها، و يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة على نظافتهم.
وأضاف أن ما تقوم به دولة الإحتلال من عزل للأسرى الفلسطينيين في مقابر هو جرم يستدعي محاكمات جنائية دولية لمرتكبيها كون كل شروط عزل الأسرى غير قانوني وخارج عن القانون الدولي الإنساني وليس له تفسير إلا العقاب والإنتقام لأجل الإنتقام ليس إلا.
وأكد المركز أن إسرائيل، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى لأكثر من (30 عام) متواصلة كما يحدث برفضها لتسليم جثامين شهداء معتقلين في مقابر للأرقام منذ العام (1978) مثل جثمان الشهيدة دلال المغربي والعشرات من الشهداء يواريهم الإحتلال بلا أدنى حرمة وفق كرامة إنسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام.
وأكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان الذي يلزم أي دولة إحتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم وإحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.
ووفق المادة (130) من إتفاقية "جنيف" الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق بإتفاقيات "جنيف"، الذي يعتبر جزءً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال بإحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى وإتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.
وطالب المركز، العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب لانقاذ حياة الأسرى، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الإتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب سواء.
كما حذر من سياسة الإستهتار الطبي بحق الأسرى والأسيرات المرضى، وطالب المؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية للضغط على دولة الإحتلال لتحريرهم قبل فوات الأوان، مشددًا على أن المعتقل الفلسطيني ضحية التعذيب في إسرائيل على كل المستويات، مستوى القضاء الذي يشرع التعذيب من أعلى سلطة قضائية بمبرر الأمن، ومن المحاكم العسكرية الردعية ضمن قانون الطوارئ وعلى رأسها الحكم الإداري بلا ملف أو لائحة إتهام، ومن محاكم السجن والعقابات اللامنطقية والعزل الإنفرادي، ومن الطبيب السجان أثناء المرض، ومن السجناء الجنائيين اليهود المدنيين وغيرهم.
وناشد المركز المؤسسات الدولية، بأن تكون محايدة وغير منحازة في تصريحاتها وقراراتها، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى والإعلاميين لمساندة الأسرى ودعمهم حتى تحقيق حقوقهم وحريتهم.