آلاف المُدرِّسين يُواصلون الإضراب والاحتجاجات في المغرب

تواصلت احتجاجات آلاف المدرسين الجمعة، في مدن مغربية عدة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، بينما أكدت الحكومة هذا الأسبوع أن نظام العقود محدودة الأمد الذي يعملون وفقه "لا تراجع عنه"، ويبلغ عدد المعنيين بهذا النظام، المعتمد منذ 2016، 55 ألف مدرس حسب ربيع الكرعي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ويتيح للسلطات سد النقص في عدد المدرسين بمختلف مستويات التعليم العمومي، مع تكاليف أقل على مستوى الأجور، ويخوض المدرسون "المتعاقدون" إضرابا عن العمل بين 4 و9 مارس/ آذار، مع اعتصامات ووقفات احتجاجية في مدن عدة، "جرى قمعها مع تسجيل كسور وإغماءات" حسب الكرعي، كما سبق لهم تنظيم احتجاجات وإضرابات عدة منذ أشهر، ويطالب المحتجون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وفق عقود عمل دائمة.

وقررت الحكومة في مواجهة هذه الاحتجاجات توظيفهم وفق صيغة بديلة من خلال عقود عمل مع الأكاديميات الجهوية، لكنهم يرفضونها، وأكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، هذا الأسبوع، أن الصيغة الجديدة لتوظيف هؤلاء المدرسين بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية تعد "خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه"، وأشار إلى أن "العقود التي وقعوا عليها والتزموا باحترامها بملء إرادتهم (...) لا تتيح لهم الإدماج في الوظيفة العمومية".

اقرا ايضا عشرات المعلمين الجامايكيين يعملون في المدارس البريطانية

وتشدد الحكومة على أن هذا النظام ينص على نفس الحقوق والواجبات والتكوين والحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المدرسون المدمجون في الوظيفة العمومية، باستثناء نظام المعاشات، بيد أن المدرسين "المتعاقدين" يتشبثون بالإدماج في الوظيفة العمومية وفق عقود دائمة، وينوون "تصعيد احتجاجاتهم (...) حتى تحقيق المساواة التامة مع زملائهم المدمجين في الوظيفة العمومية الذين يقاسمونهم الواجبات نفسها"، حسب الكرعي.

وأعلنت 5 نقابات للمدرسين تنظيم مسيرة وطنية تضامنا معهم 12 مارس/ آذار في الرباط، معربة في بيان عن "تنديدها واستنكارها القمع" الذي تعرضت له احتجاجاتهم الجهوية.

ويحظى التعليم العمومي منذ أعوام بنسبة مهمة من ميزانية الدولة، وخصصت له نحو 6 مليارات يورو في ميزانية 2019، لكنه يواجه انتقادات عدة تطال جودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخصوصي أعدادا متزايدة من التلاميذ.

ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا لكونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وعلى أداء رسوم مقابل التسجيل في مدارس التعليم العمومية.

قد يهمك ايضا زيادة أعداد المواليد والهجرة في بريطانيا تُهدَدان كفاءة التعليم

شروط معادلة شهادات المدارس البريطانية والأميركية في الإمارات