أبو شهلا يؤكد أن الفقر والبطالة أهم المعضلات أمام التعليم في غزة

أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن "الفقر والبطالة من أهم المعضلات التي أثرت على مخرجات العملية التعليمية وتطوير المهارات لدى الخريجين لعدم توفر سوق العمل المناسب والأجواء الاقتصادية المؤهلة للعمل"، منوهاً إلى أن "الانسان الفلسطيني ريادي وعندما أتيحت له الفرصة في الجامعات والبلاد الأخرى حقق نجاحات مميزة." وأشاد أبو شهلا بأهمية "التعرف على الفجوات المتعلقة بالمهارات المطلوبة وإمكانيات تنميتها في سوق العمل الفلسطيني كونها تتعاطي مع قضية الشباب والبطالة التي تطورت في المجتمع الفلسطيني بأرقام مرعبة؛ نتيجة استهداف الاحتلال الاسرائيلي تدمير قدرات الانسان الفلسطيني ضمن خطة ممنهجة منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى تاريخه."

وأوضح خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر الشراكة من أجل جسر فجوة المهارات في الأراضي الفلسطينية الذي نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد "، أن "الأوضاع السياسية وسياسة الاحتلال الاسرائيلي التعسفية تجاه أبناء شعبنا أثرت على منظومة التعليم في فلسطين ودفعت الكثير من الشباب الفلسطيني الى العزوف عن الدارسة وعدم الالتحاق بالجامعات نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.

ونوه إلى ضرورة العمل على تغيير الثقافة الموجودة لدى مجتمعنا الفلسطيني التي تبحث عن الشهادة وليس المعرفة التي أدت الى إنتاج خريجين لا يحتاجهم سوق العمل، وضرورة صقل الخامات في فلسطين وبناء التعليم والقدرات رغم كل المعوقات وإيجاد تخصصات مهنية تركز على خلق فرص عمل وبالتالي اقتصاد فلسطيني دائم."

ولفت النظر إلى "أهمية التوصيات التي تخرج عن المؤتمر في مساعدة الحكومة والجهات المعنية في وضع الخطط المناسبة للارتقاء بقدرات الإنسان الفلسطيني"، مطالباً بضرورة "التنسيق بين أرباب العمل ومؤسسات التعليم بخصوص البرامج والمناهج بحيث تكون المخرجات مناسبة لسوق العمل الفلسطيني" .
 
وأكد وزير العمل أنه "يتوجب على الخريج إجادة التعامل مع برامج وتقنيات الحاسوب المتطورة وإجادة لغة أجنبية، فضلاً عن البدء بعملية التدريب والتطوير لقدراته منذ بدء المرحلة الجامعية." والتقى وزير العمل مع نائب مدير التعاون التنموي في القنصلية السويدية "إنغريد ساند ستروم"  ومسؤول تنمية القطاع الخاص "هنريك موبرغ" لمناقشة الأوضاع الانسانية في غزة وسبل المساعدة والمساهمة في تطوير خدمات القطاع للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأوضح أبو شهلا أن "وزارة العمل جزء لا يتجزأ في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مستعرضاً "الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها القطاع نتيجة عدم فتح المعابر والسماح بدخول مواد البناء، الأمر الذي ساهم في زيادة تدهور الاوضع الاقتصادي، فضلاً عن إشكالية عدم صرف رواتب الموظفين واعتبار الشرطة المدنية عسكريين وحرمانهم من الرواتب".
واكد أن "حكومته قامت بمحاولات كثيرة من أجل إنهاء الأوضاع الإنسانية من خلال التواصل مع الجهات الدولية والعربية للمطالبة بإنهاء الحصار وتقديم المساعدة ولكن على ارض الواقع لم يحدث شيئاً".
بدوره أبدى الوفد السويدي استعداده للمساهمة في تطوير الخدمات في قطاع غزة و التأكيد على أهمية خدمة فئة الخريجين من خلال مساندة الجامعات والعمال بالتعاون مع وزارة العمل.

في سياق متصل انتهت مديرية عمل محافظة غزة ممثلة بقسم التشغيل في المديرية من تنفيذ عدد  "313" عقد عمل لمدة ثلاث شهور حسب المعايير المتفق عليها، ضمن مشروع الشراكة مع "UNDP" وذلك بالتعاون مع برنامج خلق فرص عمل "JCP" ونقابة الصيادين واتحاد لجان العمل الزراعي والإغاثة الزراعي وبرنامج إرادة .
وأوضح مدير مديرية غزة مجدي العايدي أن المشروع يهدف إلى توفير عمال لمشاريع النظافة في البلديات ودعم القطاع الصحي والدعم النفسي في المدارس ودعم القطاع الزراعي ودعم التعاونيات الزراعية ودعم قطاع الصيادين والمعاقين .

وأكد العايدي على "أهمية المشروع في هذه الفترة التي تعد الأسوأ في حياة المواطن الفلسطيني بشكل عام وعلى طبقة العمال بشكل خاص على كافة الصعد، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي وصلت إلى حد الانهيار منذ الإغلاق الإسرائيلي في وجه العمال في قطاع غزة والحصار الخانق على القطاع وكل هذه الظروف انعكست سلباً على المواطن الفلسطيني".
ولفت النظر الى "ضرورة إيجاد حلول مرحلية لمحاولة تخفيف الأزمة لدى الطبقات المعيلة لأسرهم كالخريجين والمزارعين والصيادين و إيجاد فرص عمل مؤقتة تساعدهم على إعالة أسرهم" .