"زراعة غزة " تنفي المزاعم الإسرائيلية في شأن إصابة مزروعات القطاع بالأوبئة

أثار قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع فتح سوقه أمام منتجات غزة الزراعية، بدعوى أنَّ المزروعات في قطاع غزة موبوءة بالأمراض والحشرات الضارة والخطيرة على التربة والمزروعات والإنسان، حفيظة المزارعين والمواطنين في قطاع غزة، فيما نفت وزارة الزراعة الفلسطينيّة المزاعم الإسرائيليّة، مؤكّدة أنها تهدف إلى وقف مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة.

وفُرضت قيود مشددة على نقل منتجات زراعية من قطاع غزة إلى سوق الضفة المحتلة،  من بينها أن يتم نقل هذه المنتجات في صناديق محكمة الإغلاق، بما يضمن عدم تسرب حتى الأتربة داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ووصف تجارً ومزارعون، ممن شاركوا، الأسبوع الماضي، في اجتماع عقد في معبر بيت حانون "إيرز" مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن المعابر والجمارك ودائرة وقاية النبات في وزارة الزراعة الإسرائيلية، وفي حضور ممثلين عن وكالة التنمية الأميركية "usaid"، الشروط التي تفرضها إسرائيل على دخول منتجات القطاع إلى سوق الضفة بـ"المجحفة وغير المبررة".

وبيّنوا أنّ "الجانب الإسرائيلي تعهد، أثناء الاجتماع المذكور، الذي شارك فيه نحو عشرين تاجرًا ومزارعًا، بإبلاغ الجهات المسؤولة في السلطة، الأسبوع الجاري، عن الأصناف المسموح بنقلها إلى سوق الضفة"، منوهين إلى أنّه "من بين الشروط التي تم وضعها تزويد الجانب الإسرائيلي بعينة من المنتجات المراد نقلها للضفة، وأن تتم عملية شحن المنتجات في صناديق محكمة الإغلاق ومكتوب عليها مصدر هذه المنتجات وتاريخ إنتاجها".

وأثار القرار الإسرائيلي حفيظة المواطنين في قطاع غزة، وخلق "بلبلة" في شأن صحة المنتجات الزراعية، وتساءل المواطنون عن دقة المعلومة الواردة في التقرير الإسرائيلي، فيما أكّد مدير عام التسويق في وزارة الزراعة تحسين السقا أنّ "ما صدر عن الجانب الإسرائيلي في شأن وجود أوبئة وأمراض وحشرات في المزروعات الغزية هو محض افتراء وكذب إسرائيلي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية".

وأوضح أنّ "المزروعات الغزية، التي تستهلك محليًا والتي تُصدر إلى الخارج، سليمة بنسبة 100%، وخالية من أيّ أمراض أو حشرات"، مشيرًا إلى أنّ "جميع المزروعات تخضع للفحص عبر مختبرات متخصصة".

وأبرز أنّ "الوزارة تتابع صحة المنتجات الزراعية عبر مختبراتها الخاصة، والجمعيات الزراعية المحلية، وعبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وتعمل على التنسيق مع الهيئات الزراعية في الضفة المحتلة".

ولفت إلى أنّ "الوزارة ردت على الزعم الإسرائيلي بانتشار الأوبئة في زراعة غزة عبر إنشاء لجنة فنية زراعية مشتركة بين الطرفين، للوقوف على تلك المزاعم، والتلكؤ الإسرائيلي، الأمر الذي لم يحصل، لوجود تخطيط وهدف مسبق لمنع تسويق المنتجات الزراعية الغزية إلى الخارج، بغية تحقيق هدف اقتصادي وسياسي".

وبيّن أنّ "البذور والشتائل والأشجار تستورد إلى قطاع غزة عبر الموانئ الإسرائيلية، وتخضع لفحوصات شاملة بهدف محاصرة الأمراض إن وجدت، وأن لا تتدخل القطاع، لضمان عدم تأثيرها على الزراعة الإسرائيلية".

وأشار إلى أنَّ "ما يدحض الزعم الإسرائيلي هو أنّ قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة (إسرائيل) تخضع لبيئة واحدة جوية وزراعية، وتتأثر بمؤثر واحد، فإن تضررت مزروعات غزة فلا بد من وصول الضرر للمزروعات في الضفة وإسرائيل".

وأضاف "الزعم الإسرائيليّ لم يخضع لأدلة وبراهين علمية، حيث لم يفحص أي منتج زراعي في إسرائيل، ولم يطلعنا الجانب الإسرائيلي على حقيقة تلك المزاعم عبر تقارير رسمية وطبيعة وتفاصيل الادعاء".

وطمأن السقا المواطن الفلسطيني في غزة والضفة على صحة المنتجات، وخلوها من الأوبئة والأمراض، مؤكدًا أنّ "الهدف الإسرائيلي من وراء تلك التقارير والمنع هو عدم فتح سوق الضفة أمام المنتجات الزراعية الغزية، والاستفراد بالسوق الضفاوية، وتسويق بضائع المستوطنات، التي تعاني من المقاطعة"، مشيرًا إلى أنّ "من بين الأهداف الكامنة وراء الدعاية هو ضرب الاقتصاد الغزي، عبر محاصرته والتشكيك فيه، ولتبرير حصار المنتجات الزراعية وعدم فتح آفاق لها في المنطقة".