الأطبش يؤكد أن اهتراء الشبكات والتعديات تفقد بلدية غزة 30% من المياه

أكد مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، المهندس سعد الدين الأطبش، أن نسبة الفاقد في المياه التي تضخها البلدية للمواطنين عبر الشبكات العامة، بلغت 30%، جراء اهتراء هذه الشبكات وتعدي المواطنين على الخطوط الناقلة، في وقت شهد تحسنًا ملحوظًا في وضع المياه في المدينة، مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار الأطبش إلى تضاعف عدد آبار المياه التابعة للبلدية، بعد الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الأعوام الأخيرة، وخصوصًا الآبار المحلية منها، حيث ارتفع عددها من 34 بئرًا إلى 70 بئرًا، مكنت البلدية من تشغيلها بأمان في أوقات الطوارئ وضخ المياه إلى مناطق قريبة جدًا، ما أدى إلى تحسن الوضع المائي في المدينة.

وبين أن غزة تحتاج يوميًا إلى 100 ألف متر مكعب من المياه، تنقص وتزداد حسب الطلب وباختلاف الموسم، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في عمق آبار مياه، والتي تنتج كميات كبيرة تسد حاجة مواطني المدينة وتستنزف المياه الجوفية، التي دخلت مياه البحر إليها.

وأوضح أن 95 % من مياه مدينة غزة مالحة، وخاصة المستخرجة من الآبار المناطق الغربية، في حين أن مياه آبار الشمال الموجودة في منطقة زمو وجباليا وبيت لاهيا ومنطقة الصفطاوي، عذبة، مشيرًا إلى وقف العمل في 4 آبار، نظرًا لشدة ملوحة مياهها، وتسرب مياه البحر إلى مياهها الجوفية.

وأكد إجراء البلدية فحوصات دورية على المياه التي تضخ عبر الشبكات إلى منازل المواطنين، وجميعها تظهر خلو المياه من أي ملوثات بكتيرية أو عضوية أو بيئية أو جرثومية، رغم ملوحتها، وأنها لا تسبب أي أضرار على صحة الإنسان.

وذكر الأطبش "إن متوسط حصة الفرد من المياه، في مدينة غزة، تصل إلى 90 لتر يوميًا، في حين أن حصة الفرد في الدول العربية المحيطة لا تزيد عن 100 لتر يوميًا، و200 لتر في دول العالم المفرط والتي لديها مصادر متعددة للمياه".

وأضاف "إنّ البلدية وضعت خطة استراتيجية لتحسين جودة المياه والحفاظ عليها، عبر إقامة محطة تحلية مياه البحر في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي ستنتج يومياً 10 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة، سيتم خلطها بنفس الكمية من مياه الآبار القريبة".

ونوه الأطبش إلى أن العمل جاري لإنشاء خزان مياه في البئر المجاور لمقبرة الشيخ الرضوان، بسعة 5 آلاف كوب من المياه، مبينًا أن مياه الخزان مقبولة الملوحة، ستخلط بمياه عذبة وستضخ بعد ذلك إلى منازل المواطنين في مناطق الشيخ رضوان وحيي النصر الغربي والشرقي وأجزاء من معسكر الشاطئ، وهذه المناطق تمثل ثلث مدينة غزة.

وأشار إلى تغذية المناطق الشرقية للمدينة كالشجاعية والتفاح والدرج، بالماء العذب من بئر زمو والآبار المحلية المجاورة، أما غرب مدينة غزة وجنوبها فيتم تغذيتها بالمياه المحلاة المستوردة من شركة ماكروت الإسرائيلية عبر الخط الناقل في منطقة معبر المنطار.

وتستفيد مناطق الصبرة ومحيط منطقة السرايا وجزء من الرمال الجنوبي، من مياه شركة ماكروت الإسرائيلية التي بدأت البلدية باستقبالها، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يوميًا بنحو 8 – 10 آلاف متر مكعب، وفق الأطبش.

ونوه بأن "هذه المياه تضخ إلى منطقة دوار أنصار غرب المدينة، ويتم توزيعها عبر شبكات المياه على المناطق المذكورة، من خلال فتح وإغلاق المحابس".

وأرجع مدير عام المياه والصرف الصحي، أسباب استفادة هذه المناطق فقط من مياه "ماكروت" المحلاة إلى شدة ملوحة مياه الآبار في تلك المناطق، وعدم وجود خزان للمياه في المدينة، وخاصة بعد تدمير جيش الاحتلال لخزان المنطار في العدوان الأخير.

وكشف أن العمل يجري حاليًا على إعادة إنشاء خزان المنطار، عبر مصلحة مياه بلديات الساحل والبنك الألماني للتنمية "KFW"، بسعة 5 آلاف متر مكعب.

وأردف " في حال إنشاء الخزان وتفعيل مشروع البوسترات الحالي عبر خطي صلاح الدين ومفرق دولة سيتم ضغط مياه "ماكروت" إلى مناطق أبعد وأكثر عمقًا في داخل المدينة".

وأشار إلى وجود خطة لتوسيع دائرة المناطق المستفيدة من مياه "ماكروت"، عبر تحويل جزء منها إلى خزان جديد سيتم إنشاؤه عبر مصلحة مياه بلديات الساحل والبنك الألماني للتنمية (KFW) في منطقة الدفاع المدني بتل الهوا، مؤكدًا أن هذا المشروع سيرى النور خلال عام واحد فقط.

ونوه إلى إمكانية تغذية حي الرمال الجنوبي ومناطق أخرى في غزة، بمياه "ماكروت" المحلاة، بعد إنشاء خزاني المنطار وتل الهوا وإصلاح شبكات المياه في المدينة.

وذكر "إنّ ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي مؤخرًا، ناقشت الوضع المائي لبلديات قطاع غزة، أظهرت أن نسبة الفاقد في المياه التي تضخ عبر الشبكات العامة للمواطنين بلغت 60 % في بعض البلديات، في حين بلغت 30 % فقط في بلدية غزة".

وأضاف الأطبش أن 10 % من هذا الفاقد، ناتجة عن اهتراء شبكات المياه، والتي تعمل البلدية حاليًا على تغييرها قبل نهاية العام الجاري، بالتعاون مع الجهات المانحة مثل: بنك التنمية الألماني (KFW) عبر مصلحة مياه بلديات الساحل، ومؤسسة أنيرا، وآخرين، كما أن 20 % من الفاقد ناتجة عن تعدي المواطنين على الخطوط الناقلة للمياه.

وأشار إلى تنظيم بلدية غزة، عدة حملات لإزالة التعديات وقطع هذه الخطوط، إلا أن عدم تطبيق القانون وعدم وجود عقوبة رادعة حقيقية، دفع المواطنين المخالفين إلى إعادة الوصلات غير الشرعية، بعد إزالتها.

وبين أن إحداث المواطنين مئات الثقوب في الخطوط الناقلة للمياه، من أجل وضع وصلات غير شرعية، أدى إلى إنهاء العمر الافتراضي لها، ما دفع البلدية إلى دراسة استبدال جزء من هذه الشبكات والخطوط الناقلة المصنعة من الحديد بمواد أخرى من نوع "UPVC".

وفيما يتعلق بمشكلة عدم توافق جدول توزيع المياه والكهرباء؛ وصف الأطبش هذه المشكلة بـ”القديمة الجديدة”، والتي يعاني منها المواطن رغم أن البلدية ليست طرفًا فيها، مشيرًا إلى صعوبة حل المشكلة بشكل كامل، رغم التواصل مع شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة وسلطة الطاقة وحل 40% منها.

وترجع صعوبة حل المشكلة إلى وجود آبار تقع خارج نفوذ مدينة غزة، مثل الآبار الواقعة في الشمال وحليمة السعدية، علي خط جباليا المغذية لمخيم الشاطئ ومناطق أخرى في المدينة، والتي يتم تشغلها عبر جدول تشغيل كهرباء الشمال الذي لا يتوافق مع جدول كهرباء المخيم، وفي حال توافق الجدول خلال إحدى الورديات فمن الصعب جدًا أن يتوافق مع الوردية الأخرى، بحسب الأطبش.

وأشار إلى تشغيل البلدية مولدات كهربائية احتياطية، لا تستطيع العمل أكثر من 8 ساعات بشكل متواصل، وتستهلك يوميًا نحو 10 آلاف لتر من السولار في حال تطبيق جدول الكهرباء بنظام 8 ساعات، للتغلب على هذه المشكلة وضخ المياه إلى منازل المواطنين.

وأوضح الأطبش أن تشغيل المولدات الاحتياطية لساعات أطول، يرهق البلدية ويفوق قدرتها، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلدية، ناهيك عن عدم التزام المواطنين بدفع الفاتورة الشهرية للبلدية، حيث أن نسبة التحصيل والجباية لا تزيد عن 20 % في أفضل الحالات، الأمر الذي لا يكفي لسد فاتورة الرواتب الشهرية أو المصاريف التشغيلية.

ولفت النظر إلى مشروع تشغيل الآبار والتحكم عن بعد، عبر نظام “سكادا”، الذي يخفف التكلفة المالية لمتابعة الآبار المختلفة والمنتشرة في غزة، ويسهل متابعتها وتشغيلها في أوقات الطوارئ، والتعرف على الأعطال والمشاكل بشكل مباشر، والتعامل السريع معها، مبينًا أن العمل جاري حاليًا على إنشاء وحدة تحكم كاملة في مقر البلدية.

وأشار إلى سعي البلدية لإيجاد تمويل لتطوير شبكات المياه بالكامل، وتطبيق مشروع فتح وإغلاق المحابس والتحكم فيها عن بعد، عبر شاشات كبيرة تظهر ضغوط المياه بالألوان المختلفة، لتواكب البلدية بذلك التطور العالمي، وهو ما سيخفف عن كاهلها أعباء كثيرة، وسيجنبها الكثير من الإشكالات الناجمة عن تلاعب المواطنين بالمحابس.

وأكد أن البلدية غير قادرة على تحقيق عدالة في توزيع المياه بسبب تلاعب العابثين والخارجين عن القانون في المحابس وحرمان الآخرين من المياه، داعيًا لجان الأحياء وشرطة البلديات وجهاز الشرطة إلى اتخاذ دورها في متابعة وملاحقة ومعاقبة المتعدين.