فلسطين تجهز نفسها للانضمام لاتفاق الأمم المتحدة في شأن تغيّر المناخ

أعلنت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة أنَّ فلسطين تجهز نفسها للانضمام للاتفاق الاطاري للأم المتحدة في شأن تغير المناخ، عبر إعداد البلاغ الوطني الأول، الذي يشمل حصر الانبعاثات الدفيئة، وآلية التخفيف منها، وتقييم سرعة التأثر، وإجراءات التكيف في القطاعات كافة، من زراعة وطاقة وانبعاثات صناعية ونفايات صلبة واستخدامات الأراضي.

وشدّدت الاتيرة، أثناء افتتاح ورشة عمل تدريبية أقيمت في مقر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، بحضور رئيستها أ.علا عوض، عن تقييم آثار انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية، على أنَّ "إعداد تقرير البلاغ الوطني الأول عن التغير المناخي في فلسطين يعد أمرًا هامًا لدولة فلسطين، في حال الانضمام للاتفاقات الدولية، والتي منها الاتفاق الاطاري للأمم المتحدة لتغير المناخ"، مشيرة إلى أنَّ "إعداد البلاغ الوطني يعد من أهم التزامات الدول تجاه الاتفاق الاطاري الأممي، وعلى الرغم من أنَّ فلسطين ليست من الدول الموقعة، لكنها تعد نفسها لتكون في صورة متكاملة مع الاتفاق".

وأضافت "فلسطين أعدت، منذ أعوام، مع المؤسسات ذات العلاقة والشريكة، خطة اسستراتيجية وطنية للتكيف والتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، وتنفيذها يحتاج لتوفير المصادر المالية والتكنولوجية والفنية، ولتصدي لظاهرة لتغير المناخ وتبعاتة الخطيرة على عوامل التنمية المستدامة".

وأشارت في كلمتها إلى أنَّ "فلسطين تعاني من التحديات البيئية في العالم والتي منها ظاهرة التغير المناخي العالمية، بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الأمطار وتذبذب الموسم المطري، وأحداث الطقس المختلفة من جفاف وفيضانات"، مؤكدة أنَّ "مجمل الانبعاثات السنوية لفلسطين لا تصل إلى مستوى انبعاثات أصغر مصنع إسرائيلي مقام في المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية والسيطرة على الموارد المائية وسرقتها".

وثمنت الاتيرة دور وجهود جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ورئيسه علا عوض، على ما يبذوله من تعاون مشترك مع سلطة جودة البيئة والمؤسسات ذات العلاقة وعلى ما يقدمه من إحصاءات عن القطاع البيئي من مؤشرات دورية وأرقام هامة عن المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري يمكن الاستفادة منها.

وبدورها، شكرت رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الأستاذة علا عوض دور سلطة جودة البيئة في التحضير للانضمام للاتفاقات الدولية البيئية، مؤكدة أهمية الشراكة والتعاون بين الإحصاء وسلطة البيئة والمؤسسات ذات العلاقة .

وبيّنت عوض، أنّ "الموارد البيئة في فلسطين يدمرها الاحتلال الإسرائيلي عبر إنشاء مستوطناته بمصادرة الأراضي وإقامة الطرق الالتفافية وبناء جدار الفصل العنصري"، موصية بضرورة بذل الجهود الوطنية للتقليل والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تساهم في التغير المناخي في فلسطين.

وعقبت عوض بأن "جهاز الإحصاء يتقاطع في عمله مع أهداف سلطة جودة البيئة، عبر توفير الأرقام الإحصائية في مختلف القطاعات، ومنها القطاع البيئي للسعي نحو تحسين الواقع البيئي والوصول إلى حالة من التكامل في التصدي لظاهرة التغير المناخي العالمية والتي تتأثر بها فلسطين".

وتأتي الورشة التي شارك فيها عدد من المؤسسات الشريكة ذات العلاقة بالشأن البيئي والتي أقيمت في مقر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في رام الله، ضمن مشروع تنمية قدرات المؤسسات الفلسطينية في إدماج قضايا البيئة والتغير المناخي، وإعداد البلاغ الوطني الأول عن تغير المناخ في فلسطين، حيث ترأس سلطة جودة البيئة اللجنة الوطنية لإعداده، وتنفذ مشروعها عبر شركة "ريكاردو" البريطانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني)، وممولا من الحكومة البلجكية.