محكمة تقضي بسجن خمسة صيادين للذئاب ما بين 6 إلى 20شهرًا في النرويج

قضت محكمة نرويجية بسجن خمسة صيادين للذئاب تم القبض عليهم ضمن حملات بيئية من أجل حماية سلالة نادرة مكونة من خمسة وثلاثين ألفًا من الحيوانات المفترسة التي تعيش في غابات الصنوبر شرق البلاد.

ويعتبر الحكم على الرجال الذين قضت المحكمة بسجنهم ما بين ستة أشهر إلى عشرين شهرًا، هو الأول من نوعه، في واقعة كتلك منذ المشروع التعاوني الذي أقيم مع السويد بإدخال اثني عشرة نوعًا من السلالات النادرة ضمن المحرم صيدها عام 1990.

وصرَّحت رئيس مجموعة المحافظة على الصندوق العالمي للطبيعة في النرويج، نينا ينسن، بأن هذه الخطوة التاريخية الأولى نحو تشجيع الناس على التأقلم مع الطبيعة والسماح للذئاب بالتجول من القطب الشمالي حتى البحر المتوسط، مشيرة إلى أنّ السكان المحليين في النرويج يعترضون على وجود الذئاب على أعتاب منازلهم حيث تقتل هذه الذئاب الأغنام كما أنها تتجول علي مقربة من المنازل والمدارس.

وأوضحت ينسن "إنَّ الصيد الجائر للذئاب هو أحد أكبر الأسباب التي تقضي عليها في النرويج"، وحثت السكان على التوقف عن صيد الذئاب الذي من الممكن أن يضمن للبلاد بأن تكون ضمن المناطق النائية ذات الجذب السياحي.

واستندت الشرطة في قضيتها ضد المحكوم عليهم بالسجن إلى قوانين مكافحة الجريمة المنظمة بعد رصد مكالمات هاتفية جرت بين الرجال يخططون فيها للصيد.

وادعى المتهم دينيس نوردال بأنَّه قتل الذئب بالخطأ اعتقادًا منه بأنه كان ثعلبًا، مشيرًا إلى أنَّه سيستأنف على الحكم، ما يعني أنَّ الرجال لن يتم وضعهم في السجن إلا بعد استنفاذ الطعون المقدمة الأمر الذي قد يستغرق أشهرًا أو ربما سنوات.

وأشار فريق الرصد البيئي "روفداتا" وخلال فصل الشتاء الماضي، إلى تسجيل ما يقرب من ست وثلاثين ذئبًا يعيشون في النرويج، فضلًا عن تسع وثلاثين آخرين قد عبروا الحدود السويدية، على أنَّ هناك دراسة العام الماضي أجرتها مجلة العلوم تشير إلى تقديرات بوجود اثني عشر ألفا من الذئاب تعيش في ثماني وعشرين دولة أوروبية.