"الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" يعتمد 5 قرارات تدين إسرائيل

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، 5 قرارات قدمتها منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

واعتمد المجلس قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

إقرأ المزيد
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايليهايلي تلوح مجددا بانسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان
كما اعتمد المجلس قرارا يدين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ويطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 والوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، داعيا في الوقت نفسه لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف بناء الجدار العازل وأي تدابير تغير من البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وتفكيك المستوطنات الحالية وإلغاء جميع التشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية .

وأدان القرار هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة والطرد القسري للفلسطينيين، وحرمان المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

واعتمد المجلس أيضا قرارا يدين المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ويؤكد أن كل المستوطنات التي أقامتها إسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين والسلام الدائم والعادل.

ودعا المجلس في القرار لضمان المساءلة والعدالة وجبر الضرر للشعب الفلسطيني عن جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما فيها في القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، فضلا عن تنفيذ توصيات بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في النزاع في غزة عام 2009، وضمان توفير سبل الانتصاف الفعّال بما في ذلك التعويضات الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين .

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد قرارا يؤكد عدم شرعية أو قانونية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الجولان السوري المحتل ويعدها إجراءات باطلة ولاغية ودون أي أثر قانوني، بما في ذلك المستوطنات.

ويطالب القرار بالسماح بعودة سكان الجولان واسترداد ممتلكاتهم وجميع حقوقهم، كما يطالب إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية والهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين.