80 % من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تقارير حقوقية ودولية تحدثت عن أزمة إنسانية كبيرة وغير مسبوقة، يعيشها قطاع غزة.

ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، أن 80 في المائة من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، التي تقدمها المنظمات الدولية المختلفة، ولاحظ زيادة ملحوظة في مستويات البطالة العامة في غزة، إلى أكثر من 49.1 في المائة.

ونوهت النشرة الأممية، إلى أن إسرائيل لا زالت ترفض الموافقة على أكثر من 42 في المائة من طلبات المرضى الفلسطينيين من غزة للعلاج فيفي مستشفياتها أو الضفة الغربية. مشيرة إلى أنها وافقت على 58 في المائة من تلك الطلبات في الربع الأول من عام 2018.

واتهم المكتب الأممي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، من خلال ما تفرضه من قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع، والاستمرار في فرض عقوبات جماعية ضد السكان.

وتشير النشرة التي تطرقت إلى الوضع المعيشي في قطاع غزة، إلى تصريف 108 آلاف لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة، إلى البحر يوميا، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مسببة «الحاجة الحيوية للأكسجين». واعتبرت ذلك مؤشرا على مستويات عالية من تلوث المياه، بمقدار 242 ملغم - للتر مقارنة بالمعيار العالمي 60 ملغم - للتر.

وبحسب النشرة، فإن سكان القطاع يواجهون معدل انقطاع في الكهرباء يصل إلى 20 ساعة يوميا، ويحصلون على معدل مياه متدن جدا. وقالت الأونروا بناء على تلك النشرة، إن قطاع غزة: «يواجه أزمة إنسانية تزداد سوءاً، ويبقى الحصار البري والبحري والجوي الشامل المفروض من قبل إسرائيل، والذي يدخل عامه الـ12. إلى جانب الانقسام الفلسطيني، والقيود المفروضة من قبل السلطات المصرية على معبر رفح، المسبب الأساسي في تردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في غزة، المكتظة بـ2 مليون نسمة». وأكدت على الحاجة الملحة للتدخل من قبل المجتمع الدولي، من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة الإنسانية في القطاع. مشددة على ضرورة دعم برامجها الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الأزمة المالية التي تعانيها بعد وقف الدعم الأميركي لها.

وفي الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، اتخذت الإدارة الأميركية قرارا بتجميد ثلثي الدعم المالي للأونروا، والمقدر بنحو 125 مليون دولار، وربطت ذلك باستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وتسببت تلك الأزمة في وقف الكثير من برامج الإغاثة الإنسانية، وكذلك برامج توظيف العمل المؤقت، وإنهاء عقود العشرات من الموظفين العاملين بالنظام اليومي أو السنوي، خاصة في منطقة قطاع غزة الذي تأثر بالأزمة كثيرا. وحذر مسؤولون في الأونروا أخيرا، من أن المنظمة الدولية، قد لا تستطيع أن تفتح مدارسها أمام طلاب اللاجئين العام المقبل، في حال لم يجر سد العجز المالي الكبير في الموازنة حتى شهر أغسطس (آب) المقبل.

وفي ذات السياق، كشف أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير، أن اللجنة الاستشارية للأونروا ستعقد اجتماعا في الثامن عشر من الشهر الحالي في الأردن، بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية لوضع رؤية شاملة للأزمة المالية التي تعاني منها «أونروا»، لتقديمها لاجتماع الدول المانحة في الخامس والعشرين من الشهر الذي سيعقد في نيويورك.

وأوضح أبو هولي في تصريح صحافي له، أن لقاءات ستعقد مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، على هامش الاجتماع سيجري خلالها، طرح ورقة عمل حول سبل دعم موازنة أونروا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وشدد على ضرورة دعم الأونروا لكافة توجهاتها في المحافل الدولية والعربية لجلب الدعم المالي لموازنتها. قائلا: «لا مجال لأي خيارات أخرى لما لذلك من آثار على المستويات الاجتماعية والمالية والاقتصادية».

وبين رئيس دائرة شؤون اللاجئين أنه بحث مع مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، ماتياس شمالي، الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة. وقال إن «غزة اليوم ليست قابلة للحياة بل قابلة للانفجار، كون 80 في المائة من سكان القطاع يعتمدون على الخدمات التي تقدمها الأونروا».

ولفت إلى خطورة الأوضاع التي تمر بها أونروا، مبينا أنه لا توجد موازنة لبرامج الوكالة للشهر الحالي ولشهر أغسطس المقبل، وربما لا يكون هناك افتتاح للعام الدراسي.
وأضاف: «أصبحت غالبية برامج الأونروا مهددة بالتوقف، لعدم وجود مصدر مالي لدعمها»، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة.