"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك لوقف التطهير في الأغوار

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتحرك دولي عاجل لوقف التطهير العرقي في الأغوار وشرق القدس المحتلة ومسافر جبل الخليل وأشارت في بيان صحفي الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال تدير منذ سنوات حربا مفتوحة وشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) عامة، وتتركز هذه الحرب وتتصاعد يوما بعد يوم لتجفيف الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في ثلاث مناطق بشكل خاص، وهي جنوب جبل الخليل والمنطقة الشرقية من القدس المحتلة والأغوار المحتلة، وتلجأ إسرائيل الى جملة من الوسائل والاساليب لتحقيق غاياتها الاستعمارية في تلك المناطق الثلاث، بدءا من مصادرة الأراضي الفلسطينية بحجة التدريبات العسكرية ومن ثم تحويلها الى أغراض الاستيطان، بما في ذلك طرد العائلات الفلسطينية من منازلها عبر تمركز الدبابات والمدرعات على أبواب المنازل وفي باحاتها، ومرورا بملاحقة الرعاة وأغنامهم ومطاردتهم من منطقة الى أخرى لإجبارهم على ترك أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لإحلال مستوطنين رعاة في أراضيهم.

ونوهت الوزارة إلى أن عصابات المستوطنين الرعاة تقوم بسرقة أغنام الفلسطينيين أو اللجوء الى تسميمها، وسرقة خزانات المياه وتخريب خطوطها وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية المُقدمة من الدول المانحة، حتى يتسنى للمستوطنين البدء بوضع منازل متنقلة أو خيام تتحول بعضها الى بؤر استيطانية ومنازل دائمة تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، في تبادل واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين، تطبيقا لسياسة اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتكثفت منذ تولي نتنياهو الحكم في العام 2009.

وجاء في البيان، ان الوزارة إذ تدين بأشد العبارات سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، فإنها تؤكد أن ما يقوم به الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يُعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وعبرت عن استغرابها الشديد من تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة وتقاعسها عن القيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من تضييقات لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم بالإكراه وقوة الاحتلال.

وطالبت الوزارة الجهات كافة بسرعة توفير مقومات الصمود والبقاء للمواطنين الفلسطينيين في جبل الخليل والأغوار ومناطق القدس الشرقية، كما طالبت المنظمات المحلية والاقليمية والدولية بالاهتمام ومتابعة ما يدور المناطق الثلاث بشكل خاص والعمل على توثيقه بالصوت والصورة لفضح الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، ولرفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المختصة.