الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إعادة النظر في هدم "الخان الأحمر"

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان، إن عواقب تدمير القرية واستبدال مستوطنات بها سيؤدي إلى تشريد السكان والأطفال خاصة، وتهديد إيجاد حل سلمي وسياسي وفق حل الدولتين.

وأضافت: "المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماسات المقدمة من سكان الخان الأحمر، وسمحت للسلطات الإسرائيلية بالمضي قدماً في خطط الهدم، وكما أكدنا مراراً، فإن عواقب هدم هذا المجتمع وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، رغماً عن إرادتهم، ستكون خطيرة جداً، وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت خلال جلسة الالتماس الأربعاء الماضي، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، على أن ينفذ القرار بعد أسبوع من إصداره. وفوراً بدأ مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومتضامنون اعتصاماً مفتوحاً في القرية البدوية. وأعلن رئيس "هيئة الجدار والاستيطان" وليد عساف، بعد ساعات من قرار المحكمة، الاستنفار العام وبدء اعتصام مفتوح، داعياً الفلسطينيين والفصائل ولجان المقاومة الشعبية والمؤسسات كافة، إلى الوجود الدائم في المكان من أجل حماية سكانه.

والقرار الإسرائيلي نهائي وحاسم بعد أن تأجل مرات عدة بسبب التماسات قدمها محامو السلطة والسكان عبر القضاء الإسرائيلي وبسبب ضغوط عربية ودولية. وبهذا القرار تكون المحكمة أنهت مرحلة طويلة من الحرب القضائية.

ومنطقة الخان الأحمر هي منطقة بدوية تقع على الطريق السريع 1 قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ. وسكانها وهم من عرب الجهالين جاءوا إليها بعد أن هجّرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948، ويقدّر عدد البدو شرق القدس اليوم بنحو 7000 نسمة، وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم وتسعى إلى طردهم.

وبدأت إسرائيل عام 1977 مضايقات على السكان عند بناء مستوطنة معاليه أدوميم، وفي عام 2000 تضاعفت المضايقات، ثم في عام 2010 صدر أول قرار عن الإدارة المدنية بهدم كل المنشآت في الخان الأحمر. وفي مايو (أيار) 2018 صدّقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر الهدم، وفي 4 يوليو (تموز) 2018 حاصرت سلطات الاحتلال القرية، واليوم يهدد الهدم وجودها كلياً.

ودعا "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي إلى "ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لمنعها من تنفيذ جريمة التطهير العرقي، التي تخطط لها في قرية الخان الأحمر البدوية"، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى "سرعة التحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".

ويوجد الآن معتصمون في الخان الأحمر يتوقع أن يزداد عددهم تلقائياً كل يوم. ويستعد هؤلاء لمواجهة الجيش الإسرائيلي ومنعه من تنفيذ قرار الهدم.

ويقول الفلسطينيون إن تشريد الأهالي يستهدف إقامة المشروع الاستيطاني "آي 1" الذي يتضمن الاستيلاء على أرض ممتدّة من القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس وربط بعضها ببعض، مشكّلةً بذلك حزاماً استيطانياً من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها. ويستهدف المشروع قرى أخرى قريبة، ويقوم على مساحة قدرها 13 ألف دونم.