غزة – محمد حبيب
أكد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن اعتقال الأطفال، ذكورًا وإناثًا، شهد ارتفاعًا مضطردًا منذ اندلاع "انتفاضة القدس"، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 2320 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 11- 18عامًا، منذ الأول من تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، ولايزال منهم نحو 400 طفل يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأضاف "فروانة"، في بيان صحافي، السبت، بالقول: "إن كافة المعطيات الإحصائية الموثقة لدينا تؤكد أن الخط البياني لاعتقال الأطفال سار بشكل تصاعدي منذ العام 2011، وأن زيادة نسبة الاعتقالات السنوية تشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الطفولة الفلسطينية. واستطرد قائلاً: "إن الخطورة ليست فقط في حجم الاعتقالات وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال، وإنما أيضًا في حجم الانتهاكات وفظاعة الجرائم التي تصاحبها وتتبعها، إذ أن الوقائع مريرة، والشهادات التي تصلنا من السجون فظيعة، وإن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والمعاملة المهينة.
وأعرب "فروانة" عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الأطفال اثناء وبعد الاعتقال، ليس بسبب الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة فحسب، وإنما لأن كل ذلك يجري بمباركة الجهات السياسية والتشريعية والقضائية، مما يعني استمرار المأساة، واتساع حجم الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين.
وأوضح "فروانة" أن القانون الإسرائيلي الأخير الذي يجيز محاكمة أطفال، تقل أعمارهم عن 14 عامًا، بالسجن الفعلي ليس جديدًا، ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن الإجراءات والقوانين المتبعة، أو تلك التي أُقرّت في الآونة الأخيرة، وإنما هو امتداد للسلوك الإسرائيلي الشاذ مع الأطفال، خلال السنوات الأخيرة، وتجسيد للتوجهات الإسرائيلية، ويندرج في سياق الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد للأطفال الفلسطينيين، في إطار سياسة ممنهجة، تشارك في ترجمتها مختلف المستويات في دولة الاحتلال.
ودعا "فروانة" إلى النظر للقانون الإسرائيلي الأخير من مختلف الجوانب، وإعادة النظر في آليات العمل المتبعة، والتحرك الجاد والفعلي لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين من خطر الاعتقالات، وما يصاحبها من اجراءات، وما يسببه ذلك من آثار وخيمة على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.
أرسل تعليقك