الأشقر يحذّر من إمكانية استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

أكّد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، الباحث رياض الأشقر، أن إمكانية استشهاد أحد الأسرى المضربين أو اكثر باتت متوقعة وقريبة اكثر من أي وقت مضى بعد 31 يومًا من إضراب مئات الأسرى عن الطعام وأوضح الأشقر أن العشرات من الأسرى المضربين دخلوا في مرحلة الخطر الشديد، ورغم ذلك يرفض الاحتلال نقلهم إلى مستشفيات خارجية للمتابعة الصحية، وقام بنقلهم إلى مستشفيات ميدانية أقامها في 4 سجون يتركز فيها الأسرى المضربين، مشيرا أنها غير مجهزة أو مؤهلة لاستقبال حالات صعبة أو أعداد كبيرة ولا يتوفر فيها سوى مستلزمات الرعاية الأولية فقط، إضافة إلى مساومة الأطباء للأسرى المضربين على تقديم الرعاية الطبية مقابل وقف إضرابهم.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال يحاول أن يرسل رسالة بعد شهر من الإضراب بأنه غير معني بمصير الأسرى، وانه لا يعبأ بتدهور أوضاعهم الصحية، وذلك للضغط عليهم وإنهاكهم لوقف الإضراب المفتوح دون تلبية مطالبهم أو على الأغلب القبول بأي عروض يقدمها الاحتلال لإنهاء الإضراب حتى لو لم تلبي الحد الأدنى من حقوقهم، مشيرًا إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام يعاملون معاملة قاسية جداً رغم أوضاعهم الصحية الخطيرة لدفعهم إلى وقف الإضراب، وأن هناك العشرات منهم يتعرضون لحالات إغماء متكررة وتقيؤ للدم، وعدم انتظام في دقات القلب، وأن جميعهم فقدوا جزءا كبيرا من أوزانهم، ومبينًا أن هذا قد يؤدى إلى استشهاد أي منهم في أي لحظة نتيجة انهار أجسادهم دفعة واحدة.

وبين الأشقر أنّ "مصلحة السجون لا زالت تواصل الإرهاب والقمع بحق الأسرى المضربين وخاصة على صعيد عمليات النقل الفردية والجماعية داخل السجن الواحد أو لسجون أخرى لإنهاكهم، بينما تواصل عزل الأسرى المضربين عن محيطهم الخارجي، بعدم السماح بزيارة المحامين والأهل، إضافة إلى العزل الانفرادي لعدد منهم" وحمَّل الأشقر مصلحة السجون وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أي من الأسرى المضربين وما ينتج عنها من تداعيات داخل السجون وخارجها، مطالباً كافة المؤسسات الدولية الوقوف أمام مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى قبل فوات الأوان