113 أسيرًا من غزة سيشملهم قرار منع الزيارة للسجون الإسرائيلية

أعرب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، عن رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي يمنع زيارات أهالي أسرى "حماس" من قطاع غزة القابعين في سجون الاحتلال والذين يبلغ عددهم (113) أسيرا من مجموع (360) أسيرا من قطاع غزة ينتمون لفصائل مختلفة وقال فروانة إنّ "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها سلطات الاحتلال إلى استخدام الزيارة العائلية وسيلة للعقاب الفردي أو الجماعي، وورقة للضغط والمساومة والابتزاز، أو لإرضاء ذوي جنودها المأسورين، حيث سبق واستخدمتها مرات عديدة بحق الأسرى ولسنوات طويلة حينما كان الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في قبضة المقاومة قطاع غزة"، وأضاف أن حركة "حماس" لم تغير موقفها آنذاك ولم تستسلم للضغوطات في الماضي، واعتقد أنها لن ترضخ اليوم للإجراءات الجديدة ولا يمكن أن تتساوق مع هذا الابتزاز مستقبلا، وأن على سلطات الاحتلال أن تتعلم من التجارب السابقة، وأن تكون أكثر جدية في التعامل مع هذا الملف، وأن تبحث عن قنوات تفاوضية جادة وان تكون مستعدة لدفع استحقاقات "التبادلية" لإغلاق هذا الملف.

وبالإضافة إلى الضغط على حركة "حماس" وأسراها وعائلاتهم، فلا يستبعد فروانة لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى هذا الإجراء في الوقت الراهن، لإرضاء عائلات الجنود، وإسكات الأصوات الإسرائيلية الناقدة للحكومة الإسرائيلية لعجزها في استعادة الإسرائيليين المأسورين في غزة منذ قرابة ثلاث سنوات، ولربما أيضا لتحريك المياه الراكضة وإعادة الملف للواجهة ودفع الأطراف المختلفة للتحرك وفتح هذا الملف من جديد في ظل الحديث عن تفاقم الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والتفاهمات التي تتناقلها وسائل الإعلام.

وأوضح فروانة أن حرمان الأسير من رؤية ذويه وأطفاله، والحديث إليهم بحرية، كإجراء عقابي أو تحت ذريعة "المنع الأمني"، أو استخدام "المنع" كوسيلة للعقاب الجماعي وورقة للضغط والمساومة، يُعتبر من منظور قانوني وإنساني، إجراءً مخالفا لكل المواثيق والأعراف الدولية، ويشكل معاناةً قلَّ نظيرها، في الوقت الحاضر، وهي معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم، في آن واحد، وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم، مما يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي والإنساني للمؤسسة الإسرائيلية.

وكانت "كتائب القسام"، قد أعلنت في الثاني من نسيان/ أبريل من العام الماضي، أن في قبضتها 4 من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات، مؤكدة أن أي معلومات حول الجنود الأربع لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها، وتمكنت المقاومة الفلسطينية من الإفراج عن (1027) أسير وأسيرة في اطار صفقة تبادل عرفت فلسطينيا بصفقة "وفاء الأحرار" وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية وذلك في تشرين أول/أكتوبر 2011، مقابل إطلاق سراح شاليط.