الجبهة الديمقراطية تدعو إلى جعل ذكرى الاحتلال يومًا للغضب ضد والاستيطان

 تحل الذكرى الـ68 للنكبة الوطنية وقضيتنا الفلسطينية تعيش أوضاعًا عاصفة، في ظل تصاعد حدة المواجهة مع الإحتلال والاستيطان، وتزايد حدة التطرف في المواقف الإسرائيلية، والمزيد من الإنزياح نحو اليمين واليمين المتطرف، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الفلسطينية إلى دولة الإحتلال، ما يشكل تحدياً سافراً للشرعية الدولية ولإرادة شعبنا في الحرية والإستقلال والعودة.

وخلال 68 عامًا لم تضعف إرادة شعبنا بتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وتمسكه بمنظمة التحرير الإئتلافية ببرنامجها الوطني الموحد، ممثلاً شرعياً ووحيداً وقائداً لنضالاته المشروعة.

إن الذكرى الـ68 للنكبة محطة من محطاتنا النضالية نقف فيها لنعيد التأكيد على مواقفنا وسياساتنا الوطنية، بإعتبارها طريقنا إلى الحرية والإستقلال.

وفي هذا الإطار نعيد التأكيد على:

1) ضرورة طي صفحة إتفاق أوسلو وملحقاته، بعد أن وصلت مسيرته، كما كان متوقعاً منذ لحظة إطلاقها، إلى الطريق المسدود، وباتت آلياته تشكل غطاء لسياسات الإحتلال في البطش والقمع والقتل ومصادرة الأرض وتوسيع الإستيطان وإغراق الأرض الفلسطينية في القدس وأنحاء الضفة بمئات الآف المستوطنين، في محاولة لقطع الطريق على البرنامج الوطني المرحلي الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

2) إعادة الإعتبار للبرنامج الوطني الموحد، الذي أقرته الحوارات الوطنية الشاملة، والمؤسسات الشرعية الفلسطينية بإعتباره الأساس الضروري لتبني إستراتيجية وطنية كفاحية وموحدة بديلة لسياسات المفاوضات الثنائية العقيمة، 23 عاماً بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية، بدون وقف إستعمار الإستيطان، ووصلت إلى الفشل والإفلاس الشامل.

3) العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته في آذار (مارس) العام الماضي، في وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، والشروع في بناء أسس الإقتصاد الوطني الفلسطيني، وتوفير عناصر الصمود لأبناء شعبنا في مقاومة الإحتلال.

4) فك الحصار عن الإنتفاضة الشبابية، عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة، ودعمها وتطويرها، لتتحول إلى إنتفاضة شعبية شاملة على طريق العصيان الوطني ضد الإحتلال.

5) التوجه نحو المجتمع الدولي في نشاط دبلوماسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك المطالبة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف قرارات الشرعية، وتوفير الحماية لشعبنا وأرضه، ومساعدته على بسط سيادته الوطنية على كامل أرضه المحتلة بعدوان حزيران 67 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ورحيل الإحتلال وتفكيك الإستيطان.

6) التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى الأخص القرار 194.

7) إدخال إصلاحات ديمقراطية على أوضاع م.ت.ف، عبر إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني بالإنتخابات الشفافة والنزيهة وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية بإعتبارها القيادة اليومية لشعبنا، والمرجعية السياسية العليا للسلطة الفلسطينية، وتفعيل الإتحادات الشعبية، والنقابات المهنية، وتكريس الديمقراطية، ومبدأ الشراكة الوطنية تحت شعار «شركاء في الدم شركاء في القرار» ووضع  حد لسياسة التفرد، الإستفراد وتجاوز المؤسسات وإنتهاك قراراتها.

 وإصلاح أوضاع الصندوق القومي، في م.ت.ف، وصندوق الإستثمار في السلطة الفلسطينية.

8) العمل الجاد لإسقاط الإنقسام المدمر، الذي يتأهب لدخول عامه العاشر، وعقد إجتماع اللجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع الأسس والآليات الضرورية لتنفيذ قرارات وبرنامج الإجماع الوطني، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعيد توحيد الأجهزة والمؤسسات، والعمل من أجل فك الحصار الظالم عن قطاع غزة ومعالجة قضاياه الإجتماعية والصحية والإقتصادية وتعزيز صموده في وجه التهديدات الإسرائيلية.

9) وضع الآليات العملية لتوحيد نضالات شعبنا في مناطق الـ48، والـ67، والشتات تحت شعار وحدة الشعب ووحدة الحقوق، كما تدعو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا وهي تحيي هذه الذكرى لتحويلها إلى يوم غضب فلسطيني ضد الإحتلال، وعلى طريق تصعيد الإنتفاضة الشبابية وتطويرها.