الفلسطينيون يبحثون ترسيم حدودهم البحرية مع مصر لإقامة منطقة اقتصادية

أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الجمعة 17 حزيران/ يونيو الجاري أن الفلسطينيين بدؤوا آخرا مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم المستقبلية والموارد التي يمكن لهم استثمارها في البحر؛ وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
 
 وانضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب. وصرح منصور للصحافيين أن هذه المباحثات مع مصر في مرحلة تمهيدية وبدأت آخرا في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء. وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعدون الأفضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
 
وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولا ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية، ثم وبمساعدة حقوقيين تقييم ما هي "الحدود المحتملة" مع إسرائيل؛ ويعقب ذلك جرد خبراء للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار. وقال منصور إنها طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للأجيال المقبلة. مضيفا أن الفلسطينيين يريدون التقدم في أسرع وقت ممكن في هذا الملف، لكن الأمر قد يستغرق سنوات.
 
وأوضح "بما أننا دولة (...) وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات، وأراضينا تحت الاحتلال؛ فهذا يعني أننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا". 

متابعا "من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية". والمنطقة الاقتصادية الحصرية حيز بحري تبسط دولة ساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف واستغلال مواردها، وتمتد هذه المنطقة عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، في ما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد إلى مسافة 12 ميلا. ولم تصادق إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار. وحددت إسرائيل منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.