الاحتلال الإسرائيلي يمهد لهدم 8 قرى فلسطينية جنوب الخليل

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارًا، الأربعاء، يجيز لما يسمى بـ"الإدارة المدنية" السماح بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية القائمة دون تراخيص، وتقع في نفوذ "خط النار"، والمناطق العسكرية رقم "918"، في منطقة جنوب الخليل.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أنه من المفترض أن يتم نقل سكان القرى المهددة بالهدم إلى يطا، والبلدات المحيطة، حيث تزعم الدولة العبرية أن غالبية سكان القرى لديهم مساكن دائمة في هذه البلدات. وأضافت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي سيسمح لسكان القرى الفلسطينيين بزراعة أراضيهم ورعاية مواشيهم، في الفترات التي لا يجري فيها الجيش أي تدريبات في المنطقة.
وقالت إن أربع قرى، يسكنها 300 نسمة، تقع في شمال منطقة التدريبات، ستظل قائمة، بالرغم من أنها تسبب تقليص مساحة التدريبات، وتمنع استخدام الذخيرة الحية، مشيرة إلى تهجير نحو 1500 آخرين، من ثمان قرى.
ووفق موقع "عرب 48"، فرغم أن هذه القرى قائمة قبل الاحتلال، عام 1967، وقبل قيام إسرائيل، في عام النكبة، وهي قائمة منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، على الأقل، إلا أن جيش الاحتلال، وما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، يعتبران سكان هذه القرى "غزاة لمنطقة إطلاق النار 918".
ويؤكد سكان القرى أن 12 قرية تطورت بشكل طبيعي من سكان المغر، جنوب جبال الخليل، وبعضها أقيم قبل 1967، وأن العلاقة مع يطا طبيعية، وتطورت خلال السنوات في فلسطين التاريخية. وعاشت  أجيال من سكان المغر على الزراعة والرعاية، وحافظ السكان على هذا النمط من المعيشة، مع دمجه بالاحتياجات العصرية، مثل إرسال أبنائهم للدراسة في مدارس يطا.
وأعلن جيش الاحتلال، في نهاية السبعينات من القرن الماضي، نحو 30 ألف دونم كمنطقة عسكرية مغلقة، يسمح فقط لسكانها الدائمين بالبقاء فيها. وفي آب / أغسطس 1999، تلقى غالبية سكان القرى أوامر بإخلاء منازلهم، بزعم أنها "منازل غير قانونية في مناطق إطلاق النار". وأخرجت قوات الاحتلال أكثر من 700 شخص من منازلهم بالقوة، وهدمت منازل وآبار مياه، وصادرت ممتلكات، وأبقت الكثير من السكان بدون مأوى، وبدون مصدر رزق. وأصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بشكل مؤقت، ولكن الهدم منع عودة الكثيرين.