"الأسرى الإداريين" يعلقون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال 3 أشهر

أعلنت مؤسسات الأسرى اليوم الأحد، عن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في العاشر من كانون الأول / ديسمبر المقبل وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني " إنَّ سجون الاحتلال مقبلة على انفجار نتيجة للإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال، والتي هي بصدد اتخاذها للتضييق على الأسرى؛ وذلك من خلال توصيات أعدتها طواقم شكّلها من وزير الاحتلال جلعاد أردان تستهدف حقوق الأسرى ومكتسباتهم".

وأضاف فارس قائلًا"إنَّ خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال من الأسرى الإداريين، ستخضع للتقييم بعد إعلانهم تعليقها لمدّة محددة تنتهي في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي، وفيها سيتم تحديد مصير الخطوة".

ودعا فارس إلى ضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة للتصدي للهجمة القادمة على الأسرى، مشيرًا إلى أنَّ المساحة القانونية لم تعد تكفي خاصة في ظل ما أصاب ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي من تحولات كبيرة أشد عنصرية مما كانت عليه سابقًا.

من جانبه، قال مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لشؤون الإعلام حسن عبد ربه " إنَّ تعليق الأسرى الإداريين مقاطعتهم للمحاكم يأتي من أجل اختبار ما تعهدت به سلطات الاحتلال بأن تغيرًا ما سيحدث على صعيد سياسة الاعتقال الإداري".

وأضاف عبدربه أنَّ من هذه التفاهمات بأن يكون الاعتقال الإداري لمرة واحدة، وإلّا يتم تجديده، كما يتم إنهاء اعتقال من جدّد اعتقاله لثلاث مرات.
وأشار عبدربه إلى أنَّ سلطات الاحتلال ومن خلال ما يسمى بقانون الإرهاب تعكف على تطويره والتفرع منه من خلال استحداث قانون خاص بالاعتقال الإداري بما يمنح للأجهزة الأمنية ووزير الحرب بأن يصبح الاعتقال الإداري جزءًا من السياسة الدائمة والروتينية للاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط أن يستند لأنظمة الطوارئ".

وقالت سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الإنسان" إنَّ الأسرى الإداريين قاطعوا المحاكم منذ منتصف شباط / فبراير الماضي؛ حيث إن هذه المقاطعة ليست الأولى، وكانت هناك مقاطعات سابقة أطولها عام 2002 ولمدة ثلاثة أشهر، لكن خطوتهم أحبطت، وعاد الأسرى للمحاكم".
ودعت فرنسيس إلى ضرورة اتخاذ قرار استراتيجي لكيفية مواجهة المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أنَّه لا يمكن الفصل بينها والاحتلال الذي أصبح بالمعايير الدولية كافة غير قانوني، كما أنه لا يمكن أن يستمر المجتمع فلسطيني بالتعاطي مع هذه المحاكم.

وطالبت فرنسيس بتكثيف طرح قضية الاعتقال الإداري خلال هذه المدّة، والاستمرار بمساندة وطرح قضيتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال ومحاسبته.