حركة فتح تؤكد سنواجه أي محاولة لتمرير صفقة القرن

حذر المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعاته في رام الله من اعلان اتفاق تهدئة تقره اسرائيل في قطاع غزة، واكد استمرار قطع العلاقات السياسية مع واشنطن إلى حين تراجعها عن قراراتها بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة إنهم سيواجهون أي محاولة لتمرير صفقة القرن.

وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، قال الخميس إن السلطة ستحارب ما بات يعرف بصفقة القرن التي تروج لها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال عباس "إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها، وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها".

وعلق عباس على جهود المصالحة التي تقودها مصر قائلا إن مصر تبذل جهودا، ولكن من "حيث المبدأ النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة، هناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط، علينا أن نساعد الناس إنسانيا فقط، وكأن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة نشأت اليوم، (وليس) منذ (وجود) الاحتلال والحصار الإسرائيلي".

وتساءل عباس "لماذا أفاقت الآن أمريكا بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك ودعمهم، والله إنهم كذابون".

"بمصالحة أو دونها"
لكن مسؤولا كبيرا في حماس رد على عباس وأكد إصرار الحركة على السير في جهود التوصل إلى التهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس بواسطة مصرية، التي باتت قاب قوسين أو أدنى.

وقالت حركة حماس إنها "ستمضى لتحقيق مصالح شعبها بمصالحة فلسطينية أو بدونها"، وأضافت على لسان القيادي البارز فيها، سامي أبو زهري، في تصريحٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية المحلية إن "تصريحات الرئيس عباس بشأن المصالحة هي "اجترار لذات المواقف السابقة دون أي تقدير لعذابات غزة أو التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية بعض بنود الاتفاق الذي تتوسط فيه مصر، ومن بينها أن قطر ستتكفل بدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع، وأن مدة اتفاق التهدئة هي عام واحد.

كما يتضمن الاتفاق، حسبما قالت قناة الميادين اللبنانية، التي نقلت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية إقامة خط نقل بحري بين غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيل.