"فتح" تنفي الاتفاق مع "حماس" على عمر محدد لحكومة التوافق

نفى النائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي، فيصل أبو شهلا، وجود اتفاق مع "حماس"، ينص على إعطاء عمر محدد لحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله.

وأضاف أبو شهلا، في تصريح صحافي، السبت، أن "الاتفاق الأخير الذي جرى التوصل له بين الحركتين لا ينص على تحديد سقف زمني لعمر حكومة التوافق الوطني".

وأوضح أبو شهلا أن الموعد المحدد في الاتفاق كان بإجراء الانتخابات الفلسطينية الداخلية، بما لا يقل عن 6 أشهر فقط، لافتاً إلى أن الاتفاق كان واضحاً في هذا الأمر.

وأعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، عن تعديل وزاري مرتقب على الحكومة، موضحًا أنه سيتم مطلع العام المقبل.

وأكد رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول، في وقت سابق، أن حركة "حماس" سترفض إجراء أي تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني التي يترأسها الحمد الله.

ولفت الغول، أن الحكومة لم تنفذ المهام التي كُلفت بمعالجتها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة البديلة ستكون المخرج الصحيح من الأزمة.

وبحسب اتفاق المصالحة الذي أعلن فإن عمر الحكومة يمتد لستة أشهر تحضر خلالها لإجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي.

وأدت حكومة الوفاق اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس، في الثاني من حزيران/ يونيو بعد اتفاق بين "فتح" و"حماس" على أسماء وزرائها ضمن "اتفاق الشاطئ" في غزة في نيسان/أبريل.