الاحتلال اعتقل أكثر من 900 مواطن خلال تشرين الثاني

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 900 مواطن خلال شهر تشرين الثاني 2015.

جاء ذلك في التقرير التوثيقي الذي أصدره النادي، مساء اليوم الاثنين، وتناول فيه أبرز الإحصائيات والأحداث والانتهاكات المتعلّقة بالحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الشهر.

 

 

 

الاعتقالات اليومية

 

رصد نادي الأسير اعتقال الاحتلال لـ914 مواطنا خلال شهر تشرين الثاني، منها اعتقال 29 فتاة وسيدة، 40 % منهم أطفال، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ بداية الأحداث الجارية في الأول من تشرين الأول الماضي إلى قرابة 2500 معتقل، مع الإشارة إلى أنّ الإحصائية تشمل جميع من تعرّضوا للاعتقال، حتى وإن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.

 

وأوضح أن الاحتلال اعتقل 280 مواطنا من محافظة الخليل، خلال تشرين الثاني، و250 مواطنا من مدينة القدس، و100 مواطن من محافظة نابلس، و70 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة وكذلك من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى اعتقال 50 مواطنا من محافظة قلقيلية، و45 من جنين، و 24 من طولكرم، و20 من أريحا، واعتقال 5 مواطنين من طوباس.

 

وأكد أن جميع المعتقلين وعائلاتهم تعرضوا للإهانة والتعذيب بجميع أو إحدى أشكاله، وانتهاك كافّة المواثيق الدولية خلال عمليات الاعتقال.

 

 

 

الاعتقال الإداري

 

نفّذت سلطات الاحتلال الإيعازات التي أمر بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الخامس من شهر تشرين الأول 2015 باستهداف الفلسطينيين بالاعتقال الإداري، كإجراء ردعي وعقابي، وأصدرت 335 أمرا إداريا، منها 154 أمرا أصدرت خلال شهر تشرين الأول.

 

وأشار النّادي إلى أنه بذلك، يرتفع عدد الأسرى الإداريين إلى 630 أسيرا، منهم أسرى قضوا أشهرا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري التعسّفي، دون تهمة محدّدة، تتذرّع سلطات الاحتلال باعتقالهم بوجود ملف سرّي ضدّهم، ولا يُسمح للأسير أو محاميه بالاطّلاع عليه.

 

ولفت إلى أن من بين الأسرى الإداريين: الأسيرتان جورين قدح من رام الله وأسماء حمدان من الناصرة، وصدر بحقهما أمران إداريان لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 30 مقدسيا؛ رغم أن سلطات الاحتلال لا تطبّق سياسة الاعتقال الإداري بحقّ حملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والمقدسيين حملة الهوية الزرقاء ما تسمّى بالإقامة ؛ إلّا في الحالات النّادرة، لأن ذلك يعني أنه لن يكون هناك مانعاً من تطبيق إسرائيل للقانون على اليهود أيضاً.

 

 

 

الانتهاكات في السّجون

 

تمارس إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقوّات قمع السّجون أساليب التنكيل والتعذيب بحقّ الحركة الأسيرة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، وخلال التحقيق معهم، وخلال نقلهم إلى المحاكم والمستشفيات عبر عربة 'البوسطة'، وقد سجّلت العديد من حالات الاعتداء على الأسرى خلال تشرين الأول، كالاقتحامات الليلية المفاجئة والتنقل بين السّجون والأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في الساحات، إضافة إلى حرمان الأهالي من الزيارة وفرض عقوبات العزل ودفع الغرامات المالية وقطع الإمدادات الكهربائية والمائية عنهم.

 

ويعزل 'الشاباك' الإسرائيلي 15 أسيرا انفراديا بذريعة 'الدّواعي الأمنية والملفات السرّية'، سبعة منهم معزولون منذ أكثر من عامين، ويمدّد الاحتلال أوامر عزلهم بعد مرور كل ستة شهور، ويمارس بحقّهم أساليب التنكيل، ومنها نقلهم المستمرّ بين السجون، واحتجازهم في غرف منفردة وصغيرة لا تدخلها أشعة الشمس، وحرمانهم من زيارة عائلاتهم أو الاتصال الهاتفي بهم، وقرب غرفهم من غرف السجناء الجنائيين الإسرائيليين الذين يصرخون ويكيلون الشتائم طيلة الوقت.

 

الأطفال

 

تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها ومراكز التحقيق والتوقيف التابعة لها ما يقارب 400 طفل، دون عمر 18 عاما، وهم موزّعون على سجون 'عوفر' و'هشارون' و'مجدو' و'جفعون'، ومنهم 4 فتيات، وأصغرهم الأسير الطفل علي علقم (11 عاما).

 

وتحرم إدارة مصلحة سجون الاحتلال الأطفال من أبسط الحقوق التي ضمنتها المواثيق الدولية، وهم يواجهون أساليب التنكيل والتعذيب النفسية والجسدية التي يواجهها غيرهم من الفئات العمرية دون تفرقة، كالعزل الانفرادي وانتزاع الاعترافات بالقوة وإصدار الأحكام والغرامات المالية العالية وحرمانهم من زيارة عائلاتهم، إضافة إلى الاعتداء عليهم خلال عملية اعتقالهم وإصابتهم بالرصاص.

 

 

 

الأسيرات

 

وصل عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 39 أسيرة، 32 منهنّ يقبعن في سجن 'هشارون'، ويعشن في ظروف حياتية وصحية صعبة، وأربع منهنّ قاصرات وهنّ: جيهان عريقات (17 عاما)، والجريحتان استبرق نور (15 عاما)، ومرح باكير (16 عاما)، ويقبعن في سجن 'نفي ترتسا'، والطفلة نورهان عواد (14 عاما) من مخيم قلنديا، التي تقبع في مستشفى 'شعاري تسيدك' الاحتلالي بعد إصابتها برصاص الاحتلال، فيما تقبع الأسيرة حلوة حمامرة (25 عاما) من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، في مستشفى 'هداسا'، بعد إصابتها برصاص الجنود خلال نوفمبر.

 

 

 

الأسرى المرضى والجرحى

 

تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية للأسرى المرضى والجرحى، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، ومما سجّله نادي الأسير خلال شهر تشرين الأول، اختطاف مستعربي الاحتلال للجريح عزام الشلالدة من مستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وقتل ابن عمّه المرافق له، بالإضافة إلى اعتداء قوات قمع السجون 'النحشون' على الأسير رامي صبارنة خلال إعادته إلى سجن 'ريمون' عبر عربة 'البوسطة'، عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة في إحدى مستشفيات الاحتلال، وكذلك الاعتداء على الأسيرين الجريحين بلال أبو غانم والأسير طارق دويك.

 

وارتفع عدد الأسرى في 'عيادة سجن الرملة' إلى 23 أسيرا، وهم يشتكون من ضعف الإمكانيات الطبية للعيادة، والاكتظاظ الشديد، بالإضافة إلى الاستهتار بحياة الأسرى، كنقل الأسيرين ناهض الأقرع وصلاح الدين الطيطي، اللذين يعدّان من أصعب الحالات المرضية بين صفوف الحركة الأسيرة، من العيادة إلى سجون عادية.

 

واعتقل الاحتلال خلال شهر تشرين الأول ستة أسرى بعد إصابتهم بجروح بالغة بالرّصاص الحي، ولا يزالون يقبعون في مستشفيات الاحتلال، وهم الطفل علي علقم (11 عاما)، من القدس، والطفلة نورهان عواد (14 عاما)، من مخيم قلنديا، وعزام الشلالدة من الخليل، والسيّدة حلوة حمامرة من بيت لحم، وحمادة عطاونة من أريحا، وعزمي نفاع من جنين.

 

وما يزال الأسيران الجريحان محمد الشلالدة ومقداد الحيح يقبعان في مستشفيات الاحتلال منذ شهر أكتوبر، علماً أن الاحتلال اعتقل 22 أسيراً جريحاً بالرّصاص الحي منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

 

 

 

قوانين قمعية واعتقال على خلفية الآراء

 

تسعى دولة الاحتلال إلى فرض العقوبات على الفلسطينيين وتشريعها عبر القانون، فقد صادق 'الكنيست' خلال شهر تشرين الثاني على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام على ملقي الحجارة، في خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.

 

كما صادق 'الكنيست' بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون 14 عاماً .

وفي السّياق ذاته، شرّع الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقل واستدعى العديد من المواطنين ضمن هذا الإطار، وفرض على عدد منهم الاعتقال الإداري كالأسيرتين جورين قدح وأسماء حمدان.