التشريعي في غزة يقر مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء

أقر المجلس التشريعي خلال جلسة عقدها في مقره في مدينة غزة مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء بالمناقشة العامة، كما أقر 12 مادة من مشروع قانون السجل العدلي بالقراءة الأولى.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس استنادا لأحكام المادة 67 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي قدمت مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء.

ورأت اللجنة أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام القانون الاساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية الى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة.

وأوضحت اللجنة إن مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر البنية القانونية لتنظيم قطاع الكهرباء لاسيما أن التشريعي الفلسطيني يخلو من إطار قانوني متكامل ينظم هذا الشأن.

وأوضح أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إن المشروع يساهم في إزالة أية عقبات أو تحديات قانونية أمام الجهات الرسمية القائمة على إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة والتي تكبدت الكثير من الخسائر والأضرار نتيجة التعدي على الشبكة والعبث بالمنشآت بشكل غير مشروع.

وأضاف المدهون أن مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء يتكون من 28 مادة تشمل تعاريف عامة والغايات من القانون وإصدار نظام بشأن التراخيص وإصدار نظام بشأن التعرفة الموحدة للكهرباء كما تنشأ بموجب القانون لجان تسوية المستحقات المتراكمة لشركة توزيع الكهرباء.