الحمد الله يبحث مع الممثلين الدولين أجندة اجتماع المانحين المقبل

بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، بمكتبه في رام الله، خلال الاجتماع الذي ترأسه إلى جانب ممثل النرويج لدى فلسطين هانس جايكوب، ووزير المالية شكري بشارة، مع ممثلي الدول المانحة والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين ، المواضيع الهامة والأولويات التي ستتم مناقشتها في اجتماع المانحين المقبل نهاية الشهر الجاري في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

واطلع الحمد الله الحضور على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه أبناء شعبنا، واستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التصعيد من شأنه أن يقوض فرص السلام والتوصل لحل الدولتين، داعيا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي، ووقف كافة الأعمال غير المشروعة وعلى رأسها الاستيطان، والتجاوزات المستمرة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

واستعرض رئيس الوزراء إنجازات الحكومة خلال الفترة السابقة، لا سيما على صعيد إعادة اعمار القطاع، رغم التحديات التي تواجه عملها، وعلى رأسها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة المواطنين والبضائع، والانتهاكات اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والانخفاض الحاد على نسبة المعونات والمساعدات المالية المقدمة من الدول المانحة، معتبرا أن ذلك أثر على قدرة الحكومة في توفير الخدمات الأساسية الكافية للمواطنين.

وقال: 'لقد قدمت الحكومة قبل أسابيع عدة قرارات لتشكيل لجنة وزارية، وفريقا فنيا مشتركا بين الوزارات، لتوفير التوجيه السياسي والإشراف على تنفيذ المشاريع في المناطق (ج)، بالإضافة إلى تعيين منسق وطني ليكون جهة الاتصال المباشرة ونقطة محورية في جميع الأنشطة المنفذة في المنطقة (ج)، ولزيادة التنسيق أيضا مع الجهات والدول المانحة التي تنفذ وتقدم المشاريع لهذه المناطق'.

وأضاف الحمد الله: 'أنشأنا مجلسا موحدا لقرى مسافر يطا، بدلا من التنسيق مع 18 تجمعا في المنطقة، لتوحيد عنوان التنسيق لهذه المنطقة المهددة بالهدم والترحيل القسري من قبل إسرائيل، ونحثكم لدعمها سياسيا وماليا'.

واطلع رئيس الوزراء الحضور على الإصلاحات الإدارية والمالية التي تقوم بها الحكومة على صعيد الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي كان آخرها دمج وزارتي المالية والتخطيط، مؤكدا أن ذلك جاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بطريقة أكثر فعالية وشفافية وكفاءة، والانتقال بهذه التجربة إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية الأخرى قريبا.

كما أشار إلى العديد من القرارات التي قام مجلس الوزراء باتخاذها مؤخرا على صعيد الإصلاحات المالية العامة، ومنها تخفيض نسبة التوظيف في الحكومة بنسبة 30% باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، وقرار الحكومة بتخفيض نسبة الموظفين العاملين على بند العقود بنسبة 15%، وتخفيض الدعم الحكومي للوقود والاتصالات لموظفي الخدمة المدنية بنسبة 25%، وإعادة النظر في جداول رواتب المؤسسات الحكومية غير الوزارية، لتقليص فجوة الرواتب بين جميع المؤسسات العامة.

وطالب رئيس الوزراء ببذل مزيد من الجهود الدولية لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف كافة عمليات الهدم والتهجير التي تقوم بها إسرائيل تجاه المواطنين الفلسطينيين ومملتكاتهم، وتوفير الحماية الدولية لهم ولكافة الأماكن المقدسة والموارد الطبيعية.

وشدد على ضرورة رفع مستوى المعونات والمساعدات لفلسطين لما كانت عليه قبل عام 2011، والموافقة على كافة المشاريع المقدمة لقطاع غزة، وعلى رأسها خط أنابيب الغاز، ومحطة تحلية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى فرض نظام تجاري جديد يسمح بالحركة الكاملة للبضائع والمواطنين بين قطاعي غزة والضفة الغربية، وبين فلسطين والعالم الخارجي أيضا.

وطالب الحمد الله بإعطاء المزيد من التسهيلات لبناء المزيد من المناطق الصناعية في فلسطين، وأيضا تسهيلات على المعابر، وتوفير معلومات شفافة عن إيرادات المقاصة مع إسرائيل وعدم الاقتطاع منها، ورفع الحظر المفروض منذ عام 2000 على لم شمل العائلات الفلسطينية.