حقوقيون يطالبون بوضع خطة وطنية لمقاطعة محاكم الاحتلال

دعا مسؤولون وحقوقيون الأربعاء إلى وضع خطة استراتيجية وطنية لمقاطعة محاكم الاحتلال "الإسرائيلية"، والعمل على استغلال كل المتغيرات السياسية والقانونية بما يخدم قضية الاسرى.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة "بيرزيت" في رام الله حول الأبعاد القانونية والسياسية لتطبيق "القانون الجنائي الإسرائيلي" على الأسرى في المحاكم العسكرية.

وحضر الندوة عشرات المحامين والناشطين الحقوقيين وطلبة الحقوق من الجامعة ومن جامعات أخرى.

وقدم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع شرحا مفصلا ومكثفا عن حجم الخروقات والانتهاكات "الإسرائيلية" القانونية والانسانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد قراقع أن ما يتعرض له الأسرى في المحاكم العسكرية للاحتلال ليس أكثر من مهزلة "كون هذه المحاكم أداة موجهة من قبل المخابرات "الإسرائيلية"، وتتلقى أوامر الأحكام جاهزة".

وطالب قراقع بتوحيد الجهود من قبل المؤسسات القانونية والحقوقية كافة، لفضح الممارسات المجحفة بحق الأسرى والمجتمع الدولي بأسره، وأنه حان الوقت لكي يحاسب الاحتلال على خرق الاتفاقيات الحقوقية الموقعة عليها كاتفاقيات جنيف وغيرها من المفاهيم والمعاهدات الدولية.

وأوصى قراقع بضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية لمقاطعة محاكم الاحتلال "الإسرائيلية"، والعمل على استغلال كل المتغيرات السياسية والقانونية بما يخدم قضية الأسرى ويخفف من معاناتهم، واستغلال المساحة النضالية الجديدة بالانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.

بدورها حذرت الناشطة الحقوقية عبير بكر بضرورة الانتباه إلى أن "إسرائيل" تسعى لتجميل صورتها من خلال مثل هذه القوانين، علما أن أغراضها القانونية لا تختلف عن القانون الأصل.

ونبهت بكر إلى أن الاحتلال يتعمد دائما ضبابية التهم الموجهة للأسرى، وهذا من أبرز المناهج المتبعة في محاكم الاحتلال "الإسرائيلي".
كما عرجت على أن الاحتلال لا يتعامل مع الأسرى على أنهم أسرى حرب، وهي تطلق عليهم وصف مساجين أمنيين، موجهة رسالة إلى جميع المحامين في مختلف المناطق الفلسطينية والعربية بأن لا يكون القانون "الإسرائيلي" مرجعهم؛ لأنه صيغ بناء على مصالح الاحتلال ولتحقيق أهدافه، داعية إلى عدم الاستسلام للعراقيل التي توضع أمام تواصل المحامين بالأسرى