خطة عباس تقوم علي إستئناف المفاوضات لـ9 أشهر

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن خطة الأخير للتسوية تقوم على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال 9 أشهر، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز 3 سنوات.

وأضاف الهباش لصحيفة "الغد" الأردنية أن عباس سيقدم خطته أمام العرب خلال اجتماع وزراء الخارجية في الـ7 من سبتمبر الجاري بالقاهرة، ويحرص من خلال تقديمها الحصول على دعم عربي وبلورة موقف عربي فلسطيني للذهاب به إلى المجتمع الدولي.

وأوضح أن الخطة تشكل أساساً لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال فترة تمتد 9 أشهر تبدأ أولاً ببحث ترسيم الحدود خلال 3 أشهر، للانتقال بعدها إلى القضايا الأخرى المتعلقة باللاجئين والقدس والاستيطان والأمن والمياه.

وبيّن أن بداية التفاوض تكون مع الحدود شريطة وقف الاستيطان خلالها وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ما قبل اتفاق "أوسلو"، والتي كان من المقرر الإفراج عنها في آذار/مارس الماضي.

وأشار إلى أن البحث خلال المفاوضات سيتناول أيضاً ترتيبات اليوم التالي للانسحاب، على أن يتم التوافق حول سقف زمني محدد لإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة خلال فترة لا تزيد على الثلاث سنوات، وهذا سيتم بحثه خلال التفاوض.

وأكد الموقف الفلسطيني بضرورة بدء مفاوضات ذات مغزى تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد على أن استئناف المفاوضات سيكون وفق قاعدة واضحة ومرجعية محددة تستند إلى المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومشروع "حل الدولتين"، وحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194.

كما قال إن قيادة السلطة الفلسطينية وضعت مشروعاً متكاملاً لاستئناف المفاوضات، شريطة أن تبدأ ببحث ترسيم الحدود بين فلسطين و"إسرائيل" خلال فترة ثلاثة أشهر، يتم خلالها وقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بشكل كامل.

وتابع "يتم خلال الفترة المتبقية من التسعة أشهر الاتفاق على القضايا الأخرى، تمهيداً للإعلان بعدها عن معاهدة سلام بين الجانبين".

إلا أن "الجانب الإسرائيلي يماطل في ذلك ويغلق الباب أمام أي محاولات لاستئناف المفاوضات، تزامناً مع الإعلان عن عطاءات جديدة للاستيطان"، بحسب الهباش.

ونوه إلى أن الاحتلال إذا لم يوافق على الخطة الفلسطينية للسلام، فسيقوم الجانب الفلسطيني باتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية من خلال القانون، لفرض السلام فرضاً.

كما لفت إلى أن من ضمن الخيارات الفلسطينية الذهاب للانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، بما فيها اتفاق روما.

وأكد أن الرفض الإسرائيلي لخطة السلام الفلسطينية سيؤدي بالجانب الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وأفاد أن السقف الزمني ليس مفتوحاً أمام الجانب الإسرائيلي لإبداء موقفه من الخطة، وإنما سيتم التوافق حول فترة زمنية محددة.

وكان مسئول فلسطيني أكد أمس أن وفدًا فلسطينيًا بقيادة مسئول ملف المفاوضات صائب عريقات سيغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء وزير الخارجية جون كيري الجمعة القادم لعرض خطة عباس لانسحاب "اسرائيل" من الأراضي.