مؤسسة "محمود درويش" تدعو لإيقاف مرسوم إلغاء تشكيل مجلس أمناءها

ناقش مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش في اجتماعه الذي عقده أمس الجمعة، في مقر متحف محمود درويش، ما تم تداوله بشأن إصدار مرسوم رئاسي يلغي تشكيل مجلس الأمناء القائم وتعيين مجلس أمناء جديد بدلًا منه، رغم أنه لم تمر سوى بضعة شهور على بدء قيام المجلس بمهامه.

واستنكر المجلس في الاجتماع هذا الإجراء، واصفًا إياه بـ"غير المبرر"، داعيًا إلى إلغائه.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه: "إننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية والأمانة التي نتحملها للحفاظ على تراث محمود درويش الثقافي والانساني، والعمل على نشره وترسيخه في وعي شعبنا ونقله إلى الأجيال القادمة، نتوخى أن تبقى مؤسسة محمود درويش كصرح مستقل فوق أي صراعات فئوية أو شخصية أو سياسية".

وأضاف البيان أن الراحل محمود درويش كان في حياته فوق كل الصراعات، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على إبقاء تراثه الوطني والإنساني في واجهة المشهد الثقافي الفلسطيني والعربي والعالمي.

وأشار مجلس الأمناء في بيانه أنه سيواصل جهوده واتصالاته مع جميع المكونات الوطنية والثقافية في البلاد، وعلى الصعيدين العربي والدولي، لحماية مؤسسة محمود درويش ومنع أي مساس بدورها ورسالتها.

وعبّر المجلس عن تقديره للحملة التضامنية الواسعة، موضحًا أنها بدأت بمبادرة المئات من مثقفي فلسطين والعالم العربي دفاعًا عن مؤسسة محمود درويش واستقلاليتها في إطار الإخلاص للشعب.

وشدد البيان على أهمية تلك المبادرة ورسالتها في ضرورة صيانة الوحدة الوطنية الداخلية، وإلغاء كل أشكال الصراعات الجانبية، داعيا إلى مواصلة الحملة التضامنية القائمة بمختلف الوسائل المتاحة.

وتوجه المجلس باسم مؤسسه محمود درويش في بيانه، بالنداء العاجل من أجل إنقاذ المؤسسات الثقافية في القدس، موضحًا أنها تتعرض إلى خطر الانهيار في إطار سعي الاحتلال إلى القضاء على الهوية الفلسطينية والعربية للقدس.