"مجلس الوزراء" شعبنا أصبح هدفًا ثابتًا لعمليات الإعدام الميداني

استهل مجلس الوزراء جلسته الطارئة التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله في رام الله اليوم الخميس، في إطار قرارها بالانعقاد الدائم لمتابعة تطورات الأوضاع، نتيجة التصعيد والعدوان الإسرائيلي على شعبنا، بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأبناء شعبنا الصبر وحسن العزاء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى. وندد المجلس بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تحت سمع وبصر العالم الذي يرفض محاسبة إسرائيل، ويصر على معاملتها كدولة فوق القانون، ولم يحرك ساكناً لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها على قرارها بالتشريع لقوات الاحتلال بعمليات قتل واغتيال الأطفال والمواطنين العزل الذين أصبحوا هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم بارد التي نشهدها يومياً بحجج واهية زائفة.

 وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين على الحواجز الإسرائيلية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية، واستخدام المستعربين والمستوطنين لقتل أطفالنا ونسائنا وشبابنا والتنكيل بهم.

وشدد المجلس على أن الحكومة الاسرائيلية تخطئ في ترجمتها لمواقف سيادة الرئيس، الداعية إلى الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية، وذلك بالمزيد من تعنتها، وارتكاب جرائمها، وتصعيد اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة، ومخططاتها وسياستها الرسمية التي توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها الإرهابية، مؤكداً دعم الحكومة للهبة الشعبية السلمية، وحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان.

وأكد المجلس على دعوة سيادة الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً ليقف الجميع عند مسؤولياته، داعياً أبناء شعبنا إلى مواصلة الصمود في وجه العدوان والتمسك بالوحدة وإنهاء الانقسام والتصميم على إنهاء الاحتلال وإفشال أهدافه السياسية والعسكرية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني ووحدته وحقه في الحرية والسيادة والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 وطالب مجلس الوزراء مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل دون تأخير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومليشيات المستوطنين ضد أبناء شعبنا.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية على وجه الاستعجال، للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية واستهداف قوات الاحتلال المتعمد لقتل المواطنين العزل، والتحقيق في جميع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.