مركز يفلح بإلغاء أوامر هدم ثمانية منازل لعرب الكعابنة

أعلن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، عن أنه تمكن من إلغاء أوامر احتلالية تتعلق بهدم أحد تجمعات عرب الكعابنة الواقعة قرب أريحا.

وأوضح المركز في بيان صحافي "إنه استمرارًا للتدخل القانوني لحماية التجمعات البدوية من عمليات الهدم والترحيل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضدهم في مناطق الأغوار والضفة الغربية والقدس، نجحت الوحدة القانونية في المركز وبواسطة المحامي سليمان شاهين، في استصدار قرار منداعش"" href="http://www.palestinetoday.net/women/women-in-the-news/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.html"> المحكمة العليا الاسرائيلية يقضي بإلغاء قرار الهدم في ثمانية ملفات".

وأضاف "بقيت ثلاثة ملفات قيد التداول، في انتظار تقديم أوراقها خلال 90 يومًا، حيث قررت المحكمة شطب ملفات ثمانية عائلات بينما أصرت النيابة على الهدم في الملفات التي تخص ثلاث عائلات تقيم في ن المنطقة نفسها، ولكن المحكمة اعطت مهلة 90 يومًا لتقديم بينات جديدة".

واستغرب المركز من أن القاضي الإسرائيلي برر عدم إلغاء اوامر الهدم لثلاث عائلات بسبب وجود مضاربهم على اراضي خاصة حيث أشار إلى أنه ليس من الممكن أن تصدر المحكمة أي أمر بخصوص أرض خاصة دون الحصول على أي مؤشر، بأن المالك يوافق على مكوث المباني في أرضه.

وبيّن أنه أقترح على الدفاع أن تتم محاورة أصحاب الأرض لتقديم موافقة المالك أو تحضير عقد ايجار أو عدم ممانعة أو اية صيغة ممكنة، بينما في ملفات بخصوص إقامة مباني للمستوطنين على املاك خاصة أعطت المحكمة نفسها فرصة لـ"الإدارة المدنية" ومجلس المستوطنات من أجل شرعنة استخدام أراضي خاصة للفلسطينيين لتوسيع مستوطنات.

وذكر "إن هذا النجاح القانوني بالتوازي مع تقديم العشرات من الاعتراضات التي قدمها المركز نيابة عن التجمعات البدوية ضد مخططات الاحتلال لتنفيذ مشاريع تجميع للتجمعات البدوية في مناطق محصورة".

ويذكر أن تجمع الكعابنة الذي شمله القرار مقيم في محيط منطقة أريحا، ويعيشون في 11 بركسًا، ويتكون من عدة عائلات ممتدة، تسكن المنطقة منذ سنوات، حيث تم توجيه أوامر بالهدم لمضاربهم عدة مرات في السنوات السابقة، جراء السياسة التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وسلّمت سلطات الاحتلال أوامر هدم واخلاء ووقف العمل والترحيل الفورية أحيانَا لعرب الكعابنة، دون منحهم الوقت لتقديم الاعتراضات التي يمنحها القانون.